خلاصه آن است كه بودن در آن مكان ، و تصرّف او در آن ، به حسب شرع بايد جايز باشد ، و با عدم جواز تصرّف ، نماز او باطل است ، هر چند به حسب اعتقاد او [ غصبى ] باشد و فى الواقع چنان نباشد ؛ چنانچه مكانى را به عنوان غصب تصرّف نمايد ، و بعد معلوم شود كه ملك او بوده ، يا اين كه به حسب اعتقاد خود بدون اذن مالك ، تصرّف نمايد ، و بعد به خاطرش آيد كه مالك ، او را اذن داده .
و همچنين هرگاه مالك عين و منفعت باشد ؛ ليكن مانع شرعى از تصرّف داشته باشد ؛ چون خانهى مرهون ، بدون اذن مرتهن ، يا اين كه خانه را به نقد خريده ( 1 ) * و قبل از دادن قيمت ، بدون اذن فروشندهء خانه ، تصرّف در آن نمايد .
و حكم نماز در خانهى مغصوب و نحو آن با علم و جهل به موضوع و حكم ، به تفصيلى است كه در لباس گذشت .
و در جواز محاذى بودن مرد با زن در مكان در حال نماز ، يا مقدّم بودن زن ، خلاف است « 1 » :
جمعى قايل « 2 » به منع شدهاند ، و آن را منشأ بطلان نماز لا حق مىدانند ، و هرگاه مقارن با هم شروع نمايند ، نماز هر دو را باطل مىدانند و هرگاه مقارن با هم شروع نمايند ، نماز هر دو را باطل مىدانند .
هامش
( 1 ) * يعنى به آن شرط خريده باشد كه قبل از دادن ثمن ، تصرّف نكند . ( محمّد باقر )
( 1 ) - ر . ك : مستند الشيعة ، ج 4 ، ص 411 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 155 - 148 ؛ جواهر الكلام ، ج 8 ، ص 500 .
( 2 ) - شيخ طوسى در النهاية ، ص 100 و المبسوط ، ج 1 ، ص 86 ؛ شيخ مفيد در المقنعة ، ص 152 ؛ ابو الصلاح حلبى در الكافى ، ص 120 ؛ ابن زهره در غنية النزوع ، ص 82 ؛ علاء الدين حلّى در اشارة السبق ، ص 92 ؛ ابن حمزه در وسيله ، ص 89 ، ابن برّاج در المهذّب ، ج 1 ، ص 98 ؛ ر . ك : جواهر الكلام ، ج 8 ، ص 501 - 502 و مستند الشيعة ، ج 4 ، ص 411 .