است ، كه مسأله نداند و گمان كند كه حلال است و عمدا واقع سازد ، يا به عنوان سهو است كه از روى فراموشى واقع سازد ، يا به عنوان ظن است ، كه تردد داشته باشد كه آيا كرده است يا نكرده است و يك طرف در نظر او راجح باشد .
پس آن طرف راجح را ظن مىگويند و طرف مرجوح را و هم مىگويند ، يا شك دارد به اين معنى كه متردد است در فعل و ترك و هيچ يك در نظر او رجحان ندارد ، و احكام هر يك از اينها را به عون الهى در فصلى بيان مىنمائيم .
و بدان كه چون احتياط در دين امرى است مطلوب و مرغوب ، و در بسيارى از مسائل خلاف بسيار هست ، و احاديث متعارضه نيز هست ، پس در هر مسأله كه اين شكسته را ظنى قوى حاصل بوده ، و موافق مشهور ميان علما بوده است ، غالبا متعرض احتياط نشدهام ، و در جائى كه تعارض اخبار با اقوال مشهوره بوده ، اشاره به ظن خود يا احتياط كردهام كه همه كس را از اين رساله انتفاعى باشد .
و هر امرى كه به عنوان احتياط مذكور شده است در نيت آن بايد كه متعرض وجوب و ندب نشوند ، و به قصد قربت اكتفا نمايند ، و هر جا كه اقوا و أظهر گفتهام يا اظهار اتفاق و اجماع كردهام به قصد وجوب كردن بهتر است .
فصل اول در بيان خللى است كه از روى عمد واقع شود
بدان كه علما نقل اجماع كردهاند بر آن كه هر كه عمدا يكى از واجبات نماز را ترك كند ، خواه شرط باشد ، و خواه جزء ، و