جواب مستقيماً از كتاب زن و انتخابات نقل قول مىكنيم : « پس از بيان مقدمات و دلايل مذكور ، شورا ( علماىالازهرا ) فتواى صريح خود را دربارهى حرمت زن در پارلمان بهصورت ذيل ، صادر مىكند : « با توجه بهدلايل سابق ، شوراى فتوا مقرر مىدارد كه شريعت اسلام طبق آنچه در حديث شريف قبل وارد شده ، تصدى هرگونه ولايت عامه را كه فرد بارز آن تشريع قوانين ؛ يعنى وظيفهى اصلى اعضاى پارلمان است ، براى زن ممنوع و حرام كرده است . » « 1 » و در جاى ديگر بهنقل از همين كتاب مىخوانيم ( در مورد فتواى فقهاى شيعه ) : « بهنظر ما چهار روايت مذكور در بالا براى آنان كه مىخواهند بىطرفانه اين موضوع را مطالعه كنند دلايل كافى بهشمار مىرود و مسألهى ممنوعبودن بانوان را از تصدى ولايت عامه ( قانونگذارى - اجراى قوانين - قضاوت ) بهقدرى روشن مىسازد كه هيچگونه احتياجى بهتوضيح و تشريح ما هم نيست . » « 2 »
مىبينيم كه شركت زن در انتخابات بهعنوان يكحكم ( بدون قيد و شرط ) حرام اعلام شده است ، و دلايل آورده شده بهعنوان مقدمه ، هيچكدام بهموضوع اشاره ندارند بلكه حكم محسوب مىشوند ؛ پس چگونه اينحكم با اجتهاد تغيير يافته است ؟
6 ايشان خود نيز با استدلالات ديگرى بهمواردى از قانون اعتراض داشتهاند كه از حيطهى مقالهى اينجانب فراتر رفته است .
هامش
( 1 ) - زن و انتخابات از سلسله انتشارات از اسلام چه مىدانيم ؟ ، نويسندگان جمعى از صاحبنظران ، صفحهى 64
( 2 ) - همان منبع ، ص 73