نمىگرداند و در شريعت حداكثر ممكن را براى رفع نيازهاى تكليفى و پديدنيامدن اختلاف بيان فرموده است .
اين كه ما تنها عباديات را ابدى بدانيم و كل مسايل و احكام اجتماعى را موقّتى و منحصر به زمان و مكانى خاص ، مخالف نصّ و عقل است . زيرا در نصوص ما قيدى بر موقتى بودن - مثلًا احكام جزايى - ندارد . عقل نيز مىدانيم كه مطلق نيست و توان برابرى با مطلق را ندارد . چه شيوه و روشى مىخواهد ارايه دهد تا با مطلق برابرى كند ؟ ! اين كه مىبينيد مثلًا در بعضى جوامع اسلامى مثل ايران پارهاى احكام مخصوصاً احكام جزايى و قضايى بازدهى و نتيجهى مطلوب را ندارد ، دليل بر ناقص يا موقّتى بودن احكام قرآن نيست ، بلكه دورى از قرآن ، عدم عدالت در اجراى احكام ، اختلاط احكام قرآن با غير قرآن ، سالم نبودن بعضى مجريان و . . . علت آن است . همهى روشهاى قرآن بايد موازى با هم عمل شود تا عدالت مطلق در جامعه حكمفرما باشد .
و گرنه چند حكم قرآنى را عمل نمودن و ساير احكام را رها كردن و حتى در مواردى خلاف قرآن رفتار كردن ، جز بدبينى و دينزدگى ثمرهى ديگرى ندارد . اگر قرار است دست فردى قطع شود مردم و مسؤولين همه در آن شريكند . نمىشود يك مسؤول اختلاس كند ، دستش را قطع نكنند ، يك فردى عادى را به اشد مجازات محكوم كنند ! نمىشود احكام دزدى و قصاص و . . . را براى مردم عادى اجرا كنند ، « 1 » و تكليف بيتالمالخواران را روشن نكنند . اين تبعيضها در نهايت به اينجا مىرسد كه عدهاى فكر كنند شايد شيوهى بهترى براى جلوگيرى وجود داشته باشد . شما هر چه تلاش كنيد قانونى بهتر و جامعتر و مفيدتر و يا برابر با قوانين قرآن پيدا نمىكنيد . لكن بايد توجه به تفكيك مسايل الهى و بشرى داشته باشيد . احكامى كه بهطور واضح و كامل به صورت نصّ آمده و قيدى بر انحصار ندارد ، به هيچ وجه تغيير نمىپذيرند . اما در موضوعات بشرى شما به سادگى انعطاف اسلام را مشاهده مىكنيد . البته نه اسلام مصطلح حوزوى
هامش
( 1 ) - البته قطع دست دزد و اجراى ساير احكام ، هريك شرايط زيادى دارد كه به آنها توجه نمىشود كه بدون نياز ، حتى با نياز و ترك سعى و كوشش در حضور گروهى كه دستكم دو نفر از آنان عادل باشد كه چنان دزدىاى بسيار وقيحانه و چنان دست بايد قطع شود