كارگيرى معيارها و دلايل به طريقهى خود ملتزم شدهاند ؛ يعنى همين ادلّه و معيارها كثرت پديد آورده است ، و لذا با آوردن اسم معيار ، كثرت محو نمىشود . به هر حال خودتان بگوييد معيار چيست تا من نشان دهم كه خود آن معيار ، مولّد كثرت است . سؤال اين است كه چرا علىرغم اين كه معيارى به نام دليل وجود داشته ، ادلّه متفاوت شدهاند و هيچكدام ديگرى را از ميدان به در نكرده و عقلاى هيچ فرقهاى گوش بدليل فرقه رقيب ندادهاند ؟ و اختلافات را ابدى كرده است . باز بايد گفت يا عناد داشتهاند ، الى آخر . يا بايد گفت همين هست كه هست و در عرصهى اديان بيش از اين نبايد انتظار داشت و زور دليلها به بيش از اين نمىرسد ، بلكه آن كه خداى عالم است شايد همين را مىخواسته است . قصهى پلوراليسم ، قصهى معيار حق و باطل نيست . قصهى نفى حق و باطل هم نيست ، قصهى مساوى بودن حقها با باطلها نيست . قصهى موضعگيرى ما در باب اين يا آن فرقه خاص نيست كه كدام حق است ، آن هم از موضع درونى خودمان ، قصهى موضعگيرى در باب نفس كثرت است . و مىخواهيم تبيين كنيم كه چرا اين كثرتها پديد آمده است . [ بخشى از مناظره دكتر سروش و دكتر محسن كديور ]
آقاى محمد مجتهد شبسترى : بههر حال ، استنباط احكام شرعى يك عمل فنى است كه از انتخاب آيات و روايات ، دقت در مضمون آنها ، بررسى اسناد و رجال روايات ، بررسى تعارض ادلّه ، تعادلها و تراجيحها ، بررسى موافقت يا مخالفت روايات باكتاب خدا و مانند اينها صورت مىگيرد . در روند اين تلاش علمى پيچيده ، ميزان دقت فقيه در هر كدام از امور يادشده غالباً تابع ميزان حساسيت او نسبت به مفروضات و انتظارات پيشين وى است . اگر فقيهى معتقد است نظام حاكم فقر و غنا بر جوامع يك نظام طبيعى است ، حكم شرعى را چنين مىفهمد كه حاكم مسلمان حق ندارد براى براندازى نظام فقر و غنا اقدامى كند و حداكثر وظيفه او رسيدگى به فقراست . اما اگر او معتقد باشد نظام فقر و غنا نتيجه استثمار اقويا از ضعفاست و يك نظام طبيعى نيست ، حكم شرعى را در اين مورد بهگونهاى ديگر استنباط مىكند و مثلًا حاكم را موظف به براندازى نظام فقر و غنا مىداند و سخن از جنگ فقر و غنا به ميان مىآورد و لازم
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٧٩