هامش
في أن الممكنة العامة هل هي من الموجّهات أم ليست بقضية أصلا ( المصدر ) .
- 30 وفي أن المطلقة العامة هل هي من الموجبات كما اختاره السبزواري في لتاليه ؟ أم لا ، بل هي متقابلة لها تقابل العدم والملكة ؟ كما هو التحقيق عندهم ، ويرد عليهم بأنكم تذهبون إلى كون الدائمة المطلقة نقيضا للمطلقة العامة مع اشتراطكم في التناقض اختلاف الجهة ، فكيف تجعلون الدائمة نقيضا لها مع أنه لا جهة فيها ، قال الشيخ الإشراقي في آخر الضابط الثالث : كثر الخبط فيها ، يعني من المشائين .
31 وفي أن المواد مواد للموجبات فقط ؟ أم وللسوالب أيضا ؟ ذكره الصدر في بحث عدم كون العدم رابطيا في الأمور العامة من الأسفار .
والعجب أنه أنكر قوم من المناطقة الإمكان ، لاستلزامه إما كون الواجب ممكن العدم ، أو كونه ممتنع الوجود ( راجع شرح المطالع ) وقال الشيخ في الإشارات : السؤال الذي يهول به قوم قال شارحه : السؤال الذي ذكره مما استعظمه قوم من المنطقيين وهو مغالطة باشتراك الاسم - انتهى .
أقول : هذه غاية مدارك بعض المنطقيين ، فكيف الاطمئنان بضوابطهم وقواعدهم ؟
والأعجب أن جمهورا من المنطقيين لم يفرقوا بين الضروري والدائم لأن كل دائم كلي فهو ضروري ( راجع شرح الإشارات في الضرورة والدوام ) .
32 وفي أن تعدد القضية هل هو بتعدد الحكم فقط ؟ كما عليه المحققون ، أم لا ؟ كما ذهب إليه صاحب المطالع في الفصل السادس من مباحث التصديقات .
33 وفي أن الوحدات المعتبرة في التناقض هل هي ثمان ولا يجوز إرجاعها إلى الموضوع والمحمول والزمان ؟ كما هو مختار الشيخ والمحقق في الإشارات وشرحه ومختار الجمهور ، أم لا ، بل يجوز الإرجاع ؟ كما عليه الفارابي والإمام الرازي ( راجع شرح الإشارات والمطالع ) .
34 وفي أن الوحدات الثمانية هل تكفي في تحقق التناقض ؟ كما عليه جمهورهم ومحققوهم كالشيخ الرئيس والمحقق الطوسي وأتباعهما ، أم لا ، بل تحتاج إلى وحدة الحمل ذاتيا وصناعيا ؟ كما ذهب إليه الصدر ومقلدوه .
35 وفي أنه هل يعتبر في تناقض المحصورات الاختلاف في الكمّ ؟ كما عليه مشهور المنطقيين ومحققوهم كالشيخ والمحقق وأتباعها ؟ أم لا ، بل لا بد من كون السلب واردا على عين القضية الموجبة ؟ كما عليه شيخ الإشراق وشارح حكمة العين والصدر ، فيكون نقيض القضية عند القوم لازم النقيض عند هؤلاء .
والعجب أن الشيخ وأتباعه ذهبوا إلى أن السالبة الجزئية ليست بنقيض للموجبة الكلية ، وكذلك