مقرّر است كه متلازمان يا احدهما علّت ديگرى است يا هر دو معلول يك علّتند و ما نحنُ فيه از قبيل اوّل است ؛ به اين معنى كه چون خيّام شرب مىكرد در علم خدا گذشت ، نه اينكه چون در علم خدا گذشت شرب كند .
پس بر تقدير عدم شرب خيّام ، عدم علم ازلى بهشرب او لازم آيد و عدم علم ازلى هر چند اعمّ است از جهل بهشرب خيّام و از علم به عدم شرب او ، لكن اين معنى عامّ متحقّق نيست و مگر در ضمن علم به عدم شرب خيّام ، نه در ضمن جهل به شرب او ؛ پس جزم او به لزوم جهل خدا بر تقدير مى نخوردن جهل باشد آرى گاهى به وهم مىآيد كه با وجود علم خدا به وقوع شرب خيّام تكليف به ترك ، اگر چه تكليف مالا يطاق نيست ، امّا بىفايده است و اين وهمى است فاسد و در ابيات سلطان نيز گذشت كه غرض از كن مكن اظهار لياقتها بود .
صاعقه
از تضاعيف آنچه گفتيم در اين مقام باطل شد قول خيّام بى حاجت به التزام قول هشام على رغم امام كه بعد از ذكر قول خيّام گفته : « لو اجتمع جملة العقلٌا لم يقدروا على أن يوردوا على هذا حرفاً إلّابالتزام قول هشام ، وهو أنّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها مجملًا . « 1 »
اينكه خيّام علم ازلى را دست پيچ خود كرده است ، از جهل و نادانى است بر قياس عايشه كه قضا را دست پيچ خود كرد و حافظ كه مشيّة اللَّه را دست پيچ كرد و اين هر دو گذشت . اى بى انصاف علم ازلى را كه دست پيچ خود مىكنى ، چرا در طاعت دست پيچ خود نمىكنى به اينكه مى نخورى و بگويى :
ناخوردن مى حقّ ز ازل مىدانست * گر مى بخورم علم خدا جهل بود
بارى :
تيغ دادن بر كف زنگى مست * به كه افتد علم ناكس را بدست
هامش
1 . شرح أصول الكافي ، مازندراني ، ج 5 ص 22 .