فرمود كه : « مجمل بدان كه امرى است ميان دو امر ، نه جبر است و نه تفويض » .
و حضرت صادق عليه السلام آن را به يكى از دو وجه كه گذشت بيان فرمود .
و در افعال عباد چنان است كه چون ابوحنيفه و ابن ابى ليلى بهعرض حضرت كاظم عليه السلام رسانيدند كه : افعال عباد از عباد است يا از ربّ العباد ، يا از عباد و ربّ العباد باهم ؟ حضرت فرمود :
لم يخل أفعالنا التي تذمّ بها * إحدى ثلاث معان ، حين نأيتها
إمّا تفرّد ربّنا بصنعتها ، * فيسقط الذمّ عنّا حين ننشئها
أو كان يشركنا فيها فيلحقه * ما سوف يلحقنا من الإثم ما فيها
أو لم يكن لإلهنا في جنايتها * دخل فما الذنب إلّاذنب جانيها « 1 »
و اگر اين سخن تفويض باشد ، تفويض منفى در حديث « أمر بين أمرين » نباشد ؛ چه اين تفويض ، تفويض فاعليّت است و تفويض منفى تفويض فاعل است .
لمؤلّفه :
گفتى عمل از خدا بود يا بنده ؟ * من بندهء هر لعل لب گويندهء
گويم عمل از بنده و ليكن به قضا * خاموش كه جوينده بود يابنده
پس در افعال عباد به اين مجمل و در قدر به آن مجمل اكتفا كن و در عمل خود را قوّه خير و شرّ هر دو انكار و مايهء كفر و ايمان و طاعت و عصيان مىشمار و چون هيچ يك از اينها بى مرجّح به حصول نمىپيوندد و محال است كه به وجود آيد ، لهذا دايم خود را به تحصيل مرجّح خير و تعطيل مرجّح شرّ بدار تا هر يك از فعل خير و ترك شرّ اگر مقدّر شده باشد توقّفى نداشته باشد و اگر مقدّر نشده باشد تأسّفى نداشته باشد .
و در اين حال اين آيه در حقّ تو و امثال تو منزل كه :
« لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ »
« 2 » نه امثال اين به قصور متّصف كه به جهت اخلال در وظايف ، هميشه از خير دور و به شرّ نزديك و دايم متأسّف مىباشد .
هامش
( 1 ) . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 388 .
( 2 ) . حديد ( 57 ) : 23 .