قول مولانا و قول خيّام ؛ چه قول مولانا در بيان علّت بودن علم ازلى است مر علم به امتناع ترك عصيان را و قول خيّام در بيان علّت بودن علم ازلى است مر امتناع ترك عصيان را و اين معنى با اينكه باطل است به آنچه گفتهاند كه : علم ازلى علّت عصيان نبود ، قول او نيز دلالت بر آن ندارد ؛ زيرا كه اينكه گفته : « گر مى نخورم علم خدا جهل بود » قياسى است استثنايى مستثنى نقيض تالى ، يعنى لكن علم ازلى جهل بودن ممتنع است .
پس مى نخوردن من نيز ممتنع باشد و از اين سخن اگر چه به ظاهر علّت بودن علم مر عصيان را به وهم مىآيد ، چنان كه خيّام توهّم كرده و به اين اعتبار مى خوردن خود را سهل شمرده ، امّا قياس استثنايى مقتضى اين است كه امتناع جهل بودن علم ازلى علّت علم به امتناع مى نخوردن او باشد ، نه علّت اصل امتناع مى نخوردن او ، بلكه علّت امتناع مى نخوردن او انتفاى بعضى شرايط آن است كه از جملهء ارادهء اوست كه اين انتفا در علم ازلى گذشته است .
و سرّ اينكه گفتيم كه قياس استثنايى مقتضى امتناع تالى است مر علم به امتناع مقدّم را ، بر نكته سنجان علم ميزان ظاهر است ؛ آيا نه اين است كه در قول حقّ تعالى :
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا » .
« 1 » عدم فساد علّت علم به عدم تعدّد آلهه است نه علّت عدم تعدّد آلهه ، بلكه عدم تعدّد آلهه علّت عدم فساد است . اين است كه علماى عربيّه گاهى مىگويند كه : « لولا امتناع الأوّل لا امتناع الثاني » و گاهى به عكس اين مىگويند .
قول اوّل بهحسب وجود علمى است و قول ثانى بهحسب وجود عينى ، چنان كه در حواشى ثالثه بيان كردهام ، پس در وجود عينى عصيان علّت علم ازلى است گو در وجود علمى به عكس اين باشد .
و قول خيام در وجود علمى به عكس تخليط است بين الوجودين و اشتباه است بين المعنيين و تحقيق مقام آنكه : شرب خيّام و علم ازلى به آن متلازمانند و در محلّش
هامش
( 1 ) . أنبياء ( 21 ) : 22 .