ردّ اين سخن چنان است كه گويند : بنابر اين فعل بنده اختيارى باشد و ارادهء فعل ، غير اختيارى و اين در بعضى مفاسد شريك است با مذهب اشعرى .
مؤلّف گويد : گيرم كه ارادهء فعل غير اختيارى است ، لكن بقاى بر آن اختيارى است و چنين نيست كه به ارادهء غير اختيارى ترك فعل ممكن نباشد ، هر چند كه واجب الصدور باشد و اين وجود و وجوب در سلسلهء صدور و استناد ، منتهى به واجب تعالى بود ؛ زيرا كه در اين صورت نيز چنان است كه اگر بنده خواهد كه ترك فعل كند ترك مىكند و اختيار همين است چنان كه مكرّر گذشت .
پس غير اختيارى بودن ارادهء فعل بر فرض تسليم ، فسادى نمىدارد ، لكن سخن در غير اختيارى بودن اراده است .
سخن هفتم
آنكه وقوع فعل به اراده و اختيار بنده است و اراده و اختيار بنده نيز باز به اراده و اختيار بنده است ، به نحوى كه در عبارت قبسات بيايد و نه چنان است كه در سخن ششم گذشت كه نفس فعل به تنهايى اختيارى باشد دون اراده و اختيار ، لكن وجود و وجوب اراده و اختيار بالاخره معلول خدا است .
پس از اينكه بنده را اختيارى است صرف غير مشوب ، بهعدم اختيار ، جبر بكلّى منتفى است و اصلًا بى اختيارى در ميان نيست و از اينكه اين اختيار صرف خالص محض بالاخره معلول خدا است ، تفويض نيز نيست و از اينكه فعل و اراده و اختيار خارج است از حدّ جبر و حدّ تفويض و واقع است بين حدّين لا محاله امرى باشد بين امرين و اين سخن در تحقيق « أمر بين أمرين » از فكرهاى بكر سيّد داماد است كه در كتاب قبسات مجملًا و كتاب ايقاضات مفصّلًا نوشته است و در اين باب مخالفت مشهور كرده است به گمان اينكه بنابر مشهور ، اضطرار و عدم اختيار لازم مىآيد ، « 1 » گو
هامش
( 1 ) . القبسات ، ص 471 - 474 .