وجدان مىيابد كه چنان كه اگر خواهيم كه كارى را نكنيم هر آينه نمىكنيم ، همچنين اگر خواهيم كه اراده نداشته باشيم اراده نمىداريم و اختيار ، معنى به غير اين ندارد و نخواستن ، قدح در اختيار نمىكند .
پس بنده فاعل مختار است . مطلقاً ، غير مختار نيست اصلًا ، گو موجب باشد به ايجاب خدا يا به ايجاب خود ؛ زيرا كه به ايجاب ، سلب اختيار نمىشود چنان كه در فصل اوّل گذشت .
چهارم : آنكه چون ارادهء قبيح ، قبيح است - چنان كه در سخن هشتم بيايد - ايجاب ارادهء قبيح نيز قبيح باشد ؛ زيرا كه ايجاب قبيح ، قبيح است و اينكه حقّ تعالى فرموده است :
« وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ »
« 1 » در شأن خاندان عصمت است كه از اراده قبيح معرّا و مبرّايند ، چنان كه در مجلّد دوازدهم از مجلّدات ترجمه صافى بيان كرديم .
با اينكه آيه در مشيّت است نه در مشيّتِ مشيّت .
پنجم : آنكه دور و تسلسل بر تقدير اختيارى بودن اختيار ، وقتى لازم آيد كه نفس اختيار در اختيارى بودن ، خود محتاج به اختيار ديگر غير خود باشد و نه چنين است ، بلكه اختيارى بودن اختيار به خودش بود و موقوف به اختيار ديگر غير خود نبود ، نمىبينى كه چربى هر چيزى به روغن است و چربى روغن به خود اوست ، نه به روغن ديگر غير او .
و أيضاً حيات هر چيزى به آب است و حيات آب به خود اوست و ديگر اعتبار هر عملى به نيّت است و اعتبار نيّت به نفس نيّت است ، همچنين است اختيار ، كه اعتبار هر فعلى به اختيار است و اعتبار اختيار به خود اوست و او فى نفسه معتبر است بى حاجت به اختيار ؛ ديگر اين است كه فعل محلّ نزاع است و اراده و اختيار مفروغ عليه و مسكوت عنه است ، چنان كه در صدر باب گفتيم .
اين بود وجوهى كه در ردّ اين سخن دامن گير خاطر قاصر شده است و مشهور در
هامش
( 1 ) . انسان ( 76 ) : 30 ؛ تكوير ( 81 ) : 29 .