و حاصل كلام در اين مقام آنكه : حقّ را بر خلق دو حجّت است :
يكى عقل و يكى شرع . و عقل در ظلمتكدهء جهل بهمنزلهء چراغ است و شرع انور ، الأمر بين الأمرين : أحدهما أقرب إلى الحقّ وأبعد من الأفهام ، وهو طريقة أهل الكشف والشهود ، والآخر بالعكس ، وهو طريقة أهل العقل والنظر .
و در الوافي نيز چنين گفته و بعد از آن طريقهء اهل عقل و نظر را بيان غير وافى نموده و در آخر فرموده : « والحقّ فيه أمرٌ آخر » ؛ « 1 » يعنى « أمر بين أمرين » نه به اين طريق است كه اهل عقول و انظار مىگويند ، بلكه امرى است ديگر بهطريق اهل كشف و شهود و بهگمان فقير طريقهء اهل عقل و نظر حقّ است .
گو بيانش حقّ مباش وغورش به غايت مشكل ميباش ، لكن اشكال با اين عظمت در قدر و در افعال است چنان كه آن مرحوم نيز مرقوم داشته است و موضوع مسأله ، نفس افعال است و سخن در اين است كه اصل فعل و نفس صنعت از عباد است يا از ربّ العباد است يا از هر دو با هم ؟
اين است كه حضرت كاظم عليه السلام در جواب ابوحنيفه و ابن ابى ليلى در اين مسأله ، مدخليّت حقّتعالى را بالمرّه نفى فرمودهاند ، با اينكه اكثر شرايط و اسباب و آلات افعال عباد و از آن جمله نفس فاعل و قدرت او معلول حقّ تعالى است چنان كه بيايد إن شاء اللَّه .
و بنابر اين مسأله اشكالى ندارد و رياضتى نمىطلبد ، امّا حكما و محقّقان علما در اين مسأله نزاع را بهقَدَر در افعال كشانيدهاند و سخن را در اينجا پلّه پلّه به آنجا رسانيدهاند و بالاخره رسم و آئين دوئيّت در نظرها محو شد و « أمر بين أمرين » كه در اين احاديث تفسير قدر در افعال واقع شده است نفس افعال فهميده شد .
و جبر و تفويض كه در كلام اشاعره و معتزله و بعضى اماميّه در نفس فعل و اصل صنعت است در قدر در فعل و صنعت توهمّ شد ، لاجرم مسأله مشكل گرديد و
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 1 ، ص 539 .