بلكه چنان است كه قاضى ما فرموده :
لو كان إشراك الخلائق مطلقاً * مع الربّ شركاً فهو عامّ البليّة
وإلّا فلا إشراك لو قال قائل * بإيجادهم بعض الامور بقدرة « 1 »
آرى آنچه از كلام بعضى از معتزله ظاهر مىشود كه خدا قادر نيست بر اينكه بنده را از ارادهاش برگرداند و ميانهء او و فعلش مانع شود شرك است و تفويض به اين معنى ، باطل است و به گمان فقير ايشانند مفوّضه كه احاديث در مذمّت ايشان مستفيض است و ايشان در اصلِ شبهه با قدريّه شريكند و هر دو فرقه مشركند ، چنان كه در فصل پنجم بيايد .
ديگر گويند : اراده و قدرت عباد هر گاه علّت باشد ، اضطرار عباد لازم آيد ؛ زيرا كه ممكن ، تا بهحدّ وجوب نرسد وجود نمىيابد كه : « الشّيءُ ما لم يجب لم يوجد » . و در جواب اين شبهه ، بعضى مقدّمهء مسلّمهء مذكوره را منع كردهاند و چارهاى بهغير اين نديدهاند و بعضى چارهاى ديگر كردهاند .
و مشهور در جواب اين شبهه چنان است كه گويند : واجب شدن فعل بهسبب اراده ، منافى مقدوريّت فعل نباشد ، بنابر اينكه قدرت مقدّم است بر اراده و منافاتى ميانهء وجوب بعدى و امكان قبلى نباشد ، پس صدور فعل از عباد ممكن بود ، نظر بهفعل و واجب بود نظر بهاراده ، كما في الواجب .
و حاصل اين جواب آن است كه : در صورت علّت بودن قدرت و ارادهء عباد ، از مقدّمهء مذكوره ايجاب لازم آيد ، نه اضطرار و ايجاب ؛ هر گاه به اختيار باشد منافى اختيار نباشد ، بلكه مؤكّد و مقرّر اختيار بود .
مؤلّف گويد كه : اين جواب هر چند مشهور و در كتب حكميّه و كلاميّه مسطور است والحقّ در تبكيت خصم و در دفع شبههء او به تقرير مذكور ، بهغايت پر زور
هامش
( 1 ) . ن . ك : إحقاق الحق ، ص 311 . مراد از قاضى ما ، شهيد قاضى نور اللَّه تسترى ( د 1019 ق ) ، صاحب إحقاق الحق
است .