ليكن بهمقتضاى « مالا يُدرَكُ كلّه لايُترك كلّه » « 1 » بهقدرى از تفصيل و تبيين قناعت نموده ، شرح و بيان و تفسير و تأويل اين حديث به مقدّمه و يك باب و خاتمه مىشود .
مقدّمه
در ذكر قواعدى كه عقايد را به آن مىبايد سنجيد و صحّت و فساد تمام احكام و امور دين را از آن معلوم بايد كرد .
از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام مروى است كه فرمود : تمام احكام و امور دين از اصول و فروع ، كلّى و جزئى ، بر دو قسم است :
اوّل : امورى است كه ضرورى دين است و قابل شكّ نيست .
دوم : امورى است كه تاب انكار و ارتياب دارد . پس اگر كسى امرى از اين قسم را دعوى كند ، بر او لازم است كه حجّتى بر مدّعاى خود بياورد ، يا آيهاى كه تأويلش متّفقٌ عليه باشد و خلافى در معنيش نباشد و يا حديثى كه ثابت و محقّق باشد و در معنيش اختلافى نبود و يا دليلى از عقل كه عقول تصديقش كنند و آن را صحيح شمارند و ورودش قبول و اقرار و طاعتش لازم و واجب باشد .
پس اگر كسى چنين امرى را دعوى كند و چنين حجّتى نداشته باشد ، خاصّه و عامّهء امّت را انكار آن رسد و شكّ در آن گنجايش دارد .
و بعد از آن فرمود : پس حجّت و دليلى كه بر او بايد عرض شود ، مسائل دين همين است كه گفته شد ، پس هر مطلبى كه به يكى از اين سه حجّت تمام باشد ، قبولش بايد كرد و اگر نه ، دستِ تصرّف و قبول از او بايد برداشت . « 2 »
مؤلّف گويد : اگر كسى به اين ميزان العقائد ، كتب كلاميّه ودلايل حكميّه و مسائل اجتهاديّه و نظائر آن را امتحان نمايد ، هر آينه از هزار يكى و از بسيار اندكى قابل تصديق نبود .
هامش
( 1 ) . عوالي اللئالي ، ج 4 ، ص 58 ، ح 207 . و ن . ك : بحارالأنوار ، ج 56 ، ص 283 ؛ شرح نهج البلاغة ابن أبىالحديد ، ج 19 ، ص 75 ، ش 239 .
( 2 ) . الاختصاص ، ص 58 ؛ تحف العقول ، ص 406 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 103 ، ح 33329 .