من أنّها إنّما هي في الألفاظ ، حتّى تكون وضع باصطلاحهم فقط أو طبيعيّة أيضاً ، أو عقليّة أيضاً ، كلّ ذلك على اصطلاحهم المذبورة في الكتب النحويّة والمعانيّة والاصوليّة إلى غير ذلك ؛ بل إنّ في اصطلاح الأئّمة الدوالّ كثيرة ، والدلالات عديدة ، منها ما ذكر ، و منها ما لم يذكر ، و قد ورد عنهم : أنّ الطريق إلى اللَّه بعدد أنفاس الخلائق ، « 1 » و من البديهيّات أنّ الدلالة طريق ، و أنّ الطريق دالّ لم يكَد أن يشكّ فيه ذو مُسكة ؛ « 2 » فالدلالة في اصطلاح أهل البيت - سلام اللَّه عليهم - ليست مقصورة على ما هو المتعارف المعهود عند الأكثرين ، نعم هم عليهم السلام يتكلّمون مع أهل كلّ اصطلاح باصطلاحهم كما يثبت في علم اصول الفقه ، و كذلك القول في أكثر الألفاظ المستعملة في هذا الخبر و في غيره ؛ و لهذا ورد في خصوص القرآن والحديث أنّ القرآن أو أنّ كلامنا ذو وجوه ، فاحملوه على أحسن الوجوه . « 3 »
و هذا الذي سمّاه عليه السلام بأحسن الوجوه ذو وجوه أيضاً ، منها : حمل كلّ أحد إيّاه على ما هو المصطلح عنده عند عدم الدليل في الواقع على خلافه ، أو عدم الدليل على خلافه عنده ، أو عدم فهم دلالة الدليل على خلافه ، أو عدم فرضته لفهم دلالة الدليل المخالف ، « 4 » أو لممنوعيّة عن التوجّه إليه و فهمه المراد منه ، أو لقصور فهمه الخلاف عمّا هو الدليل المخالف عنده أيضاً ؛ حيث إنّه فهم أنّ هذا الدليل مخالف لما عنده من الاعتقاد ، إلّاأنّه لا يفهم المراد منه ، إلى غير ذلك ؛ لكي كلّ ذلك عند الإيضاف و التجافي عن الاعتصاف ؛ « 5 » فإنّه مخطئ مأجور ؛ وإلّا فهو مخطئ عند شيطان مريد أخذه
هامش
( 1 ) . لم نجد الخبر في أحاديث الفريقين ، و الظاهر أنّه من أقوال الحكماء و العرفاء . راجع : بحار الأنوار ، ج 64 ، ص 137 ؛ شرح الأسماء الحسنى ، ج 1 ، ص 94 و 145 و 245 ؛ و ج 2 ، ص 12 و 83 .
( 2 ) . رجل ذو مسكة أو ذو مسك : أي ذو رأي أو ذو عقل ؛ يقال : ما بفلان مسكة : أي ما به قوّة ولا عقل . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 488 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 288 .
( 3 ) . راجع : عوالي اللئالي ، ج 4 ، ص 104 ؛ نهج البلاغة ، ص 465 .
( 4 ) . الفرضة ، يحتمل أن يكون بمعنى القطع ، أو بمعنى المحطّ أو المشرع أو الثلمة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 203 .
( 5 ) . الإيضاف : العدول . و التجافي أيضاً بمعنى التباعد . والاعتصاف : أي الاكتساب أو الطلب . راجع : العين ، ج 6 ، ص 190 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 88 ؛ و ج 9 ، ص 208 و 247 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 88 .