از پيروان فلاسفه در شرح مقاصد در مبحث قدرت ، تصريح به آن كرده « 1 » .
و حاصل جوابِ امام اين است كه : بعد از الزام امكانِ بِالذّات در صانع عالم به قول « كُنْ » و محض نفوذ اراده ، لازم مىآيد كه فرقى نباشد ميان فاعلِ به قول « كُنْ » و مفعول به قول « كُنْ » در استحالهء نقص بر اوّل و جواز نقص بر دوم . و اين فرق ، مركوز است در ذهن هر عاقل كه ضايع نشده به تشكيكات زنادقه ، چنانچه عُزَير چون تكوينِ حمار به قول « كُنْ » را ديد گفت كه :
« أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »
« 2 » و مذكور است در سورهء بقره و معلوم است كه حمار در جنب كُلّ شيء چه باشد و اين كافى است در اثبات واجبِ بِالذّات ؛ زيرا كه امكانِ بِالذّات ، سردفترِ نقصها است و چون اين معنى ، صريح نشده در اين كلام ، توضيح آن شده به قول امام كه : بَلْ هُوَ الْخَالِقُ لِلْأَشْيَاءِ تا آخر .
الْحَدّ ( به فتح حاء بى نقطه و تشديد دال بى نقطه ، مصدر باب « نَصَرَ » ) : منع از چيزى .
الْكَيْف ( به فتح كاف و سكون ياء دو نقطه در پايين و فاء ، مصدر باب « ضَرَبَ » ) :
بريدن از چيزى . و عطف آن ، از قبيل عطف تفسير است . و مراد اين است كه : محال است كه ممنوع و مقطوع از صفتى ، از صفات ذات باشد و آخر به هم رساند ، چنانچه بيان شد در شرح حديث پنجمِ باب سابق در شرح فقرهء « أَزَلُهُ نُهْيَةٌ » « 3 » تا آخر . و چون اين طريق استدلال ، مخالف طريق زنادقه است كه در زمان منصور دوانيقى رواجى گرفته بوده ، چنانچه مىآيد در « كِتَابُ الْحُجَّة » در حديث دوّمِ باب چهلم كه « بَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الصَّحِيفَةِ وَالْجَفْرِ وَالْجَامِعَةِ وَ مُصْحَفِ فَاطِمَةَ عليها السلام » است امام گفته كه : « فَافْهَمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ » .
يعنى : و اگر مىرسيد سوى اللَّه تعالى غضب و ملال ؛ و حال آن كه او آن كس است كه آفريده آن دو را ، هر آينه جايز مىبود گويندهء اين سخن را كه گويد كه : خالق عالم بر طرف مىشود روزى از روزها ؛ زيرا كه شأن اين است كه چون
هامش
( 1 ) . ر . ك : شرح المقاصد ، ج 1 ، ص 117 .
( 2 ) . بقره ( 2 ) : 259 .
( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 139 ، ح 5 .