بتوانند حتى بدون دليل معقول و مقبول شرع ، آن چه را دادهاند پس بگيرند . چه اين كه وكالت در شرع از عقود جايز است و موكل مىتواند هر زمان كه خواست وكيل خود را عزل كند . در حالى كه ولى امر مسلمين ، چنين نيست ؛ زيرا به محض اين كه يكى از صفات و ويژگىهاى لازم را از دست دهد خود به خود شايستگى منصب ولايت را از دست داده ، با تشخيص و تأييد اين امر توسط مجلس خبرگان ، از مقام ولايت بر كنار مىگردد . چنان كه در اصل يكصد و يازده قانون اساسى بر اين مطلب تصريح شده است .
بنابراين ، مشروعيت ولايت و حكومت فقيه از سوى شرع بوده و او منصوب ( به نصب عام ) از سوى شارع است ، ولى تحقق خارجى ولايتش مبتنى بر انتخاب مردم و حمايت و تأييد آنان است .
نتيجه آن كه حاكم اسلامى بايد داراى اين دو ويژگى بارز باشد : مشروعيت و مقبوليت .
مشروعيت به حاكم ، حق حاكميت مىبخشد ؛ زيرا كسى كه حكومتش مشروع نيست حق ندارد بر مردم فرمان براند . اما مقبوليت ، به حاكم قدرت اجرايى مىبخشد و حاكميتش را كارآمد مىكند .
اختيارات ولىّ فقيه
اختيارات ولىّ فقيه به دليل مسؤوليتها و وظايف گستردهاش در منصب رهبرى گسترده است ؛ زيرا اگر چنين نباشد موجب بر زمين ماندن بسيارى از امور جارى مردم و نيز موجب تعطيل شدن بسيارى از احكام اسلامى ، به ويژه احكام حكومتى آن مىشود .
گسترهء اختيارات ولىّ فقيه همان گستره اختيارات پيامبر ( ص ) و امام معصوم است ، چنان كه امام خمينى مىفرمايد :
اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم ( ص ) بيش از حضرت امير ( ع ) بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير ( ع ) بيش از فقيه است ، باطل و غلط است . . . ولايتى كه براى پيغمبر اكرم ( ص ) و ائمه ( ع ) مىباشد ، براى فقيه هم ثابت است . در اين مطلب هيچ شكى نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) - ولايت فقيه ، ص 64 و 172 .