توضيح آنكه هر چند اختيارات ولى فقيه مربوط به حكومت و شخصيت حقوقى اوست نه شخصيت حقيقى وى ، ولى از آن جهت كه در نهايت اين شخصيت حقيقى ولى فقيه است كه اعمال ولايت مىكند و احكام حكومتى ، يا نظريات فقهى مستقيم اوست و يا با تنفيذ و تأييد او بايد به اجرا درآيد ، و از آن سوى ، به دليل آميخته بودن شخصيت حقوقى و شخصيت حقيقى او ، و نيز منتفى بودن امكان سوء استفاده از قدرت و ولايت توسط فقيه واجد شرايط ، در نتيجه ، ولايت مطلقه در واقع براى شخص فقيه هم ثابت است .
ولايت فقيه و تعدد فقها
پيش از انقلاب تعدد مراجع تقليد و فقها واجد شرايط فتوا ، چندان سؤال برانگيز نبود ، چون مردم مسلمان در احكام دينى خويش ، آن عالم فقيهى را كه اعلم و افقه تشخيص مىدادند به مرجعيت دينى خويش برمىگزيدند و فتاواى مراجع منتخب خويش را مبناى زندگى دينى خود قرار مىدادند ؛ و اختلاف در فهم فروع دين را امرى طبيعى و معمول مىانگاشتند و از اين بابت دغدغهاى نداشتند .
اما برپايى انقلاب اسلامى در ايران توسط يك فقيه و مرجع تقليد ، اين پرسشها را به طور جدى در اذهان مردم ايجاد كرد كه رابطه مرجعيت و رهبرى چگونه است ؟ آيا در اسلام مرجعيت و رهبرى سياسى - اجتماعى يكى است يا اين كه اين دو تفكيكپذيرند ؟ نيز آيا شرط اعلميت در مرجعيت ، در ولى فقيه و رهبرى سياسى - اجتماعى هم مطرح است يا نه ؟
در پاسخ به پرسش مربوط به رابطه مرجعيت و رهبرى ، بايد گفت : اين دو تفكيكپذير بوده و لازم نيست كه حتماً رهبر مرجع تقليد هم باشد و به عكس ، چنين نيست كه هر مرجع تقليدى لامحاله بايد رهبرى سياسى - اجتماعى را نيز برعهده داشته باشد و شايسته مقام رهبرى سياسى جامعه اسلامى هم باشد ؛ زيرا گرچه تاكنون رهبران دينى - سياسى در نظام جمهورى اسلامى ايران چه رهبرى گذشته يعنى حضرت امام خمينى و چه رهبرى كنونى ، حضرت آيةالله العظمى خامنهاى به دليل شايستگىشان واجد هر دو جنبه ( مرجعيت فقهى و رهبرى سياسى ) بوده و مىباشند ، ولى هميشه چنين نيست .