زيرا براساس جهانبينى اسلام ، امور دينى در دنيا شكل مىگيرد ، رياست بر امور دينى مسلمانان در حقيقت رياست بر امور دنيوى آنان نيز هست ، چرا كه دنيا از دين جدا نبوده و دستورات اسلامى ، هم تنظيمكننده رابطه انسان با خداست و هم تنظيمكننده روابط ميان انسانها در همين دنيا . پس كسى كه رياست و رهبرى مسلمانان را برعهده مىگيرد بايد در جهت تنظيم امور دنيوى و حل مشكلات دنيايى آنها نيز نقش ايفا كند .
دلايل اثبات ولايت فقيه
حقيقت ولايت فقيه تداوم رهبرى معصومين ( ع ) در مقياس پايينتر آن است ، از اين رو ادلهء اثبات ولايت معصومين ( ع ) بهطور غير مستقيم اثبات كنندهء ولايت فقيه نيز مىباشد ، ولى به دليل اهميت مسأله به تبيين دو دليل - عقلى و نقلى - مىپردازيم .
1 - دليل عقلى
انديشمندان اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و ضرورت رهبرى فقيه واجد شرايط ، دلايل عقلى زيادى ( اعم از دلايل عقلى محض و تلفيقى ) اقامه كردهاند ، كه ذكر همهء آنها نه ضرورت دارد و نه مجال پرداختن به آنها مىباشد . « 1 » ولى براى تحكيم مطلب ، به يك دليل عقلى تلفيقى ( تلفيقى از مقدمات عقلى و نقلى ) اشاره مىشود : 1 - زندگى انسان به حكم فطرت و عقل نيازمند نظم ، انسجام و تشكل ( حكومت ) است تا از هرج و مرج و نابودى مصون بماند . 2 - تشكيل حكومت با ساز و كار و ساختار دينى هم ضرورت دارد ، تا بسيارى از احكام آن بر زمين نماند . 3 - زمامدار حكومت دينى هم - طبق بيان سابق - بايد كارشناس دين و مجتهد در احكام اسلامى باشد . چنين كسى جز ولىّ فقيه با ويژگىهاى ياد شده نمىتواند باشد .
هامش
( 1 ) - از جمله ر . ك . كتاب البيع ، امام خمينى ، ج 2 ، ص 461 و 464 - 467 ؛ ولايت فقيه ، جوادى آملى ، ص 150 - 178 ؛ ويرايش جديد .