كناره‌گيرى خلفا از امور حكومتى و سپردن زمام امور كشور به تركان بىكفايت و بيگانه از امور سياسى و ادارى ، موجب از هم گسيختگى نظام سياسى كشور پهناور اسلامى و گسترش نفوذ فسادِ ادارى و مالى در تمامى زواياى حكومت شد . از بارزترين مظاهر اين فساد ، از بين رفتن روحيهء تعهّد و مسؤوليّت پذيرى كارگزاران و همگانى شدن رشوه و اختلاس اموال مردم در ميان كارمندان دولت بود . وزرا ، استانداران و مسؤولان خراجها و مالياتها آنچه مىتوانستند از اموال عمومى چپاول مىكردند ؛ خلفا - كه درآمدهاى جارى كفاف اسرافكاريها و عيّاشيهاى آنان را نمىكرد - اموال و داراييهاى عمّال خويش را مصادره مىكردند . واثق در سال 229 هجرى اموال منشيان و دولتمردانى چند را مصادره كرد و از آنان نزديك به دو ميليون دينار گرفت . به عنوان نمونه از احمد بن اسرائيل هشتاد هزار دينار ، و از سلمان بن وهب ، منشى « ايتاخ » چهارصد هزار دينار ، از حسن بن وهب چهارده هزار دينار ، از ابراهيم بن رباح و منشيان او صد هزار دينار ، از « نجاح » شصت هزار دينار و از « ابوالوزير » صد و چهل هزار دينار گرفت . « 2 » متوكّل اموال محمّد بن عبدالملك زيّات را كه به ستم از مردم گرفته بود مصادره كرد . « 3 » و نيز اموال و جواهرات منشى خود عمر بن فرج رُخّجى را به ارزش يكصد و بيست هزار دينار و اموال برادرش را به مبلغ يكصد و پنجاه هزار دينار گرفت . « 4 » متوكّل به ضبط اموال اينان بسنده نكرد ، داراييهاى افراد ديگرى همچون سليمان بن ابراهيم ، يحيى ابن اكثمِ قاضى القضاة ، ابن ابى دؤادِ قاضى ، ابوالوزير و نيز برادر و منشىاش را ضبط نمود . « 5 »