تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بررسى مذاهب و فرق (فارسى) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

گفتنى است اجتهاد عالمان و فقيهان به‌معناى استنباط احكام فروع از اصول در مواردى مشروع و صحيح است كه دين اسلام حكم صريحى در آن باره نداشته باشد و گرنه اجتهاد مزبور غير از تغيير احكام خدا و عمل به رأى « 1 » نيست و از عبارت خليفهء دوم استفاده مىشود كه او به مشروعيت « 2 » دو متعه در زمان پيامبر اعتراف داشت ، جز اين كه انجام آنها براى ايشان ناخوشايند بوده است . عمران مىگويد : در زمان پيامبر حج تمتع انجام مىداديم و قرآن بر آن نازل شده بود ، امّا مردى طبق رأيش آنچه را خواست گفت . « 3 » با وجود اين اجتهادات كه نمونه‌هايى از آن را يادآور شديم چگونه ممكن است فرق و مذاهب مختلف در جامعه رشد نكند و آيا مذهب‌سازى جز براساس اين است كه آيات و احاديث را به‌گونه‌اى معنى كنيم كه خواسته و مختار ما را تأييد كند و در مواردى كه نص صريح وجود دارد و قابل تفسير به‌گونه‌اى ديگر نيست ، به‌عنوان اجتهاد به مخالفتش برخيزيم ! !

5 - نفوذ فرهنگ‌ها و افكار بيگانه

با ممنوعيت نقل حديث و ضايع شدن عترت پيامبر ، انديشه‌ها و فرهنگ بيگانه از دو راه در ميان تعاليم اسلام سرايت و نفوذ كرد و زمينه‌اى ديگر براى رشد مذاهب و فرقه‌ها به‌وجود آمد :
هامش
( 1 ) - اجتهاد در مقابل نص بعد از صحابه ادامه پيدا كرد و مشهورترين كسى كه آن دسته از احاديث نبوى را كه مخالف رأيش‌بود رد مىكرد ابو حنيفه ( م 150 ه ) بود . او با تأسيس قواعدى همانند قياس و استحسان ، كار تغيير احكام خدا را به‌جايى رساند كه بسيارى از محرمات اسلام را حلال كرد و نامش را حيله‌هاى شرعى گذاشت . ر . ك : المحلى ، ج 11 ، ص 251 - 252 ؛ تاريخ بغداد ، ابو بكر احمد بن على خطيب بغدادى ، ج 13 ، ص 426 - 439 ، دارالكتب العلميه .
( 2 ) - اگر اين دو حكم در زمان پيامبر نسخ شده بود بايد عمر به نسخ آن استدلال مىكرد ؛ در حالى كه عبارت او به صراحت‌دلالت دارد كه اين دو حكم در زمان پيامبر بوده و اوست كه مىخواهد مردم را از انجام آنها باز دارد .
( 3 ) - صحيح بخارى ، ج 3 - 1 ، جزء دوم ، ص 176 .