بين اين دو مسأله چگونه است ، و چگونه با وجود حجيّت و الزام قطع بر متابعت ، انسان مىتواند علم و قطع خود را ناديده بگيرد و توجّهى بدان ننمايد و امور خود را به دست تقدير بسپارد ؟
پاسخ اين سؤال اين است كه ما در حجيّت قطع و علم بحث و اشكالى نداريم و به طور كلّى مسأله حجيّت علم و قطع يك مسأله عقلى و برهانى است و قضاياى عقليّه قابل استثناء نمىباشند در هر جا و هر زمان ، زيرا حقيقت علم كشف از واقع است و واقع در ظروف مختلف و شرائط گوناگون كه تغيير نمىكند آنچه كه بر حسب شرائط و مقارنات دستخوش تحوّل و تغيّر مىشود امور اعتبارى و استحسانات عرفيّه و ملاكات شرعيّه است كه دائماً در حال تحوّلاند . چنانچه ملاك در حرمت شرب خمر وجود فساد و افساد در شرائط و ظروف عادى است امّا در صورت تبدّل شرائط و احتمال خطر مرگ آن ملاك جاى خود را به مراعات نفس و حفظ آن از هلاكت در شريعت مىدهد و ملاك متأخّر موجب رفع حرمت و اباحهء شرب بلكه وجوب آن مىشود .
بنابراين نفس علم به وجود خمر موجب حرمت نمىشود بلكه وجود ملاك حرمت در اين شرب از ناحيه شارع معتبر شده است و به واسطه علم به خمر آن ملاك تنجّز پيدا مىكند .
نفس اطّلاع بر خطر موجب وجوب احتراز نمىشود
حال به اين نكته مىرسيم كه آيا نفس اطّلاع بر يك خطر موجب وجوب احتراز از آن است و به هر نحو بايد انسان از مواجههء با آن خطر پرهيز كند يا اينكه به جهت وجود ملاك در اين قضيّه شارع مقدس احتراز از هلاكت و خطر را واجب گردانيده است . به تعبير ديگر سؤالى كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر از ناحيه شارع حكم به وجوب حفظ نفس و دورى از هلاكت و اضرار بر بدن نبود و افراد از نقطه نظر شرعى هيچ الزامى بر حفظ نفس نداشتند باز اين ملاك كه موجب وجوب احتراز است وجود داشت يا خير ؟ قطعاً پاسخ منفى است ، زيرا با