عدم اعتبار علل مكوّنهء آن به عنوان دليل مستقل و حجّت شرعيّه در قبال كتاب و سنّت ، از حيث اندراج در تحت ظنّ اطمينانى اكتساب حجّيت و دلالت را نموده ، و مانند ساير ادلّه نسبت به آن لحاظ و توجّه مىشود . يعنى پس از آنكه ملاك در حجّيت اجماع كه همان جنبهء كاشفيّت آن بود به جميع طرق مثبته محل منع و ردع و انكار قرار گرفت ، طبعاً با وجود اتّفاق آراء فقهاء كثير بر حكم واحد مع قطع النظر عن وجود المخالف بل مخالفين مسألهء شهرت فتوائى با لحاظ ملاك حجّيت از طريق ديگر مورد بحث واقع شده است ، و آن نه جنبهء كاشفيّت مدّعاة از رأى معصوم عليهالسّلام چنان كه در مبحث اجماع مدّ نظر بوده است ، بلكه از جنبهء ملاك اماريّت و حصول ظنّ اطمينانى اين بار محطّ بحث و نقد واقع مىشود .
مرحوم محقّق قزوينى ( ره ) سپس مىفرمايند :
. . . و أمّا الرّابِعة : فَلأنَّ غايَة ما ثَبَتَ بِالمُقَدَّماتِ الظَّنيَّة الإجْتِهاديّة المُنضَمَّة إلَى الإتِّفاقِ فى مَحَلِّ وُجودِها ، إنَّما هىَ المُلازمَة الظَّنيَّة و هىَ لا تَزيدُ علَى الظَّنِّ الإطمِئنانىِّ بِالحُكمِ الواقِعىِّ و لا كَلامَ لَنا فى الحُجّية بِهذا الإعتِبارِ كَما نَبَّهْنا علَيهِ سابقًا . [ 1 ]
ايشان پس از نفى حجّيت اجماع به ملاك كشفيّت حكم به اعتبار و حجّيت به ملاك حصول ظنّ اطمينانى نمودند . البته بحث در اين مرتبه و اينكه آيا تحقّق ظنّ بأىّ نحو كان ولو اينكه دليل شرعى بر اعتبار او وارد نشده باشد و از نظر ميزان قرب به علم و بعد آن و درجات ظنّ نسبت به مرتبهء شكّ و ترديد حجّت و اعتبار داشته باشد موكول به فرصتى ديگر و از طور بحث در اين رساله خارج است ، ليكن آنچه مسهّل الخطب است اينكه اناطهء حجّيت اجماع بر حصول ظنّ اطمينانى در فرمايش ايشان خود روزنهء اميدى را در رفع برخى از شبهات و ترديدها در كلام ايشان بوجود مىآورد .
هامش
[ 1 ] - تعليقة على معالم الاصول ، ج 5 ، ص 191