از همهء اينها گذشته اگر ما ملتزم شويم كه استناد فقهاء سلف در اجماع مدّعا به روايات و اخبارى است كه در زمان آنان موجود و در دسترس بوده ، و آنان عمداً از ذكر آنها در مجاميع روائى و كتب استدلاليّه خوددارى كردهاند ، فهذا ذنبٌ لا يغفر ، و چه بسا نافى عدالت و وثاقت و امانت است ؛ و حاشا كه يك چنين نسبتى به اين فقهاء بزرگوار و حاميان شريعت غرّاء و حملهء فقه اهل بيت عصمت عليهمالسّلام روا باشد !
بنابراين تنها توجيه و محملى كه مىتوان براى يك چنين اجماعهائى در نظر گرفت كيفيّت استنباط و ادراك و فهم آنان از روايات و اخبار مأثوره است لاغير ، كه آن نيز بهيچوجه براى سايرين موجب دلالت و الزام نخواهد بود ، و بيان محقّق اصفهانى ( ره ) نيز به همين معنا ناظر مىباشد .
كلام مرحوم نائينى در نفى اعتبار طرق مفروضه حجّيت اجماع
و نظير اين بيان نيز از مرحوم نائينى ( ره ) نقل شده است ؛ ايشان نيز در اعتراض به حجّيت اجماع بنا بر اقسام مذكوره چنين مىفرمايند :
و قيلَ : إنَّ الوَجهَ فى حُجّيَتِهِ إنَّما هوَ لأجْلِ كَشْفِهِ عَن وجودِ دَليلٍ مُعتَبرِ عِندَ المُجمِعينَ . و لَعَلَّ هذا الأخيرَ أقرَبُ المَسالِكِ ، لأنّ مَسلَكَ الدخولِ مِمّا لا سَبيلَ إلَيهِ عادة فى زَمانِ الغَيبة ، بَل يَنحَصِرُ ذَلكَ فى زمانِ الحُضورِ الَّذى كانَ الإمامُ عليهالسّلام يُجالِسُ الناسَ و يَجتَمِعُ مَعَهُم فى المَجالِسِ ، فَيُمكِنُ أن يَكونَ الإمامُ عليهالسّلام أحَدَ المُجمِعينَ . و أمّا فى زمانِ الغَيبَة فَلا يَكادُ يَحصُلُ ذَلكَ عادة ، نَعَم : قَد يَتَّفِقُ فى زمانِ الغَيبة لِلأوحَدىِّ التَّشَرُّفُ بِخِدمَتِهِ و أخْذِ الحُكمِ مِنهُ عليهالسّلام فَيَدَّعى الإجماعَ علَيهِ ، و أيْنَ هَذا مِن دَعوَى كَونِ مَبنَى الإجماعِ علَى دُخولِ شَخْصِهِ عليهالسّلام فى المُجمِعينَ ؟
و أمّا مَسلَكُ اللُطفِ : فَهوَ بِمَكانٍ مِنَ الضَّعفِ ، لأنّهُ مَبنىٌّ علَى أنّهُ يَجِبُ علَى الإمامِ عليهالسّلام إلقاءُ الخِلافِ بَينَ الامّة إذا لَم يَكُنِ الحُكمُ المُجمَعِ علَيهِ مِن أحكامِ اللهِ تَعالَى ، و ذَلكَ مِن أصلِهِ فاسدٌ ؛ فَإنَّ الواجبَ علَى الإمامِ عليهالسّلام إنّما هوَ بَيانُ الأحكامِ بِالطُّرُقِ المُتَعارَفَة ، و قَدْ أدَّى عليهالسّلام ما هوَ وَظيفَتُهُ ، و