حصول نيز تلازمى با رأى امام عليهالسّلام ندارد ) و در صورت قلّت فقهاء نيز ملازمه منتفى مىباشد ؛ و بناءً عليهذا نقل اجماع به اين نحو مصداق وثوق و اعتبار خبر واحد را نخواهد داشت .
بلى مرحوم شيخ ( ره ) به دنبالهء تقرير آراء در حجّيت اجماع نسبت به نقل مدّعى اجماع و تشكيك مراتب ناقل و درجات اتقان و صحّت كتب مؤلّفه مطالبى مفيد و درخور توجّه دارند ، و از باب حجّيت مطلق ظنون بنا بر اعتقاد به آن نقل معتبر اجماع را در كتب معتبره موجب ظنّ به موافقت رأى مجمعٌ عليه با نظر و رأى امام عليهالسّلام به شمار مىآورند ؛ ليكن اين مسأله پر واضح است كه :
ناقلين اجماع هيچگاه به آن مستقلًا به عنوان يك ظنّ معتبر شرعى نگاه نكردهاند
اوّلًا : ظنّ به موافقت ملاك صدور فتوى براى مجتهد نخواهد بود مادامى كه دليلى مستند به معصوم عليهالسّلام در اختيار او قرار نگرفته باشد . در واقع مىتوان اجماع مدّعا را نوعى تأييد و تقويت دليل مذكور دانست ، و امّا لحاظ آن از نظرهء استقلاليّت و فى نفسه بهيچوجه قابل قبول و استناد براى مجتهد نخواهد بود .
ثانياً : هيچ اجماعى در كتب مدوّنهء فقهيّه وجود ندارد الّا اينكه مؤلّف يا قبل و يا پس از نقل آن به ذكر دليل و مستند فقهى خود مبادرت ورزيده است ؛ و اين نكته به وضوح صحّت مطلب سابق الذكر را اثبات مىنمايد .
ثالثاً : تمامى ناقلين اجماع با أنحاء مختلف اعتقاد به حجّيت به آن هيچگاه به اجماع به عنوان يك ظنّ معتبر شرعى بما انّه ظنّ و معتبر توجّه نكردهاند ، بلكه يا بر اساس قاعدهء لطف - چنانچه در طريقهء مرحوم شيخ ( ره ) بيان گرديد - و يا به طريقهء حدسى و يا تضمّن به نفس ملازمه نظر كردهاند ، چه اينكه اين اجماع موجب ظنّ به موافقت بشود يا نشود ؛ فتدبّر فإنّه يليق بالتّأمل و الدّقة .
و اينكه بعضى از فقهاء مانند مرحوم شيخ و غيره از يك چنين اجماعى خواستهاند به نوعى رائحهء قرب به رأى و حكم معصوم عليهالسّلام را استشمام