و حكم شرعى ؛ زيرا :
اوّلًا : گرچه موالات از شرائط وضوء مىباشد نه از شرائط غسل ، ولى عدم اشتراط موالات به اين معنى نيست كه صدق اجتماع و وحدت تحصيل طهارت با غسل از حدّ عرفى خارج گردد ، و عرف به نظرهء جامعيّت اين عمل شرعى در او ننگرد ؛ و به عبارت ديگر تحقّق اجزاء غسل با اين شرائط و خصوصيّات موجب صحّت سلب اطلاق لفظ غسل بر او گردد . به عبارت ديگر عدم اشتراط موالات در حدود عدم خروج فعل از حقيقت عرفيّه خود مىباشد ؛ يعنى در حدود يك ساعت يا كمتر مىتوان بين اجزاء غسل فاصله انداخت نه بيشتر .
ثانياً : نيّت تقدّم و تأخّر در أجزاء غسل از شرائط صحّت فعل است . در غسل ترتيبى مغتسل بايد به ترتيب نيّت شستن سر و گردن ، بعد طرف راست و سپس طرف چپ را بنمايد و الّا غسل او باطل است . يعنى اگر من باب مثال فرد به نحوى در زير دوش قرار گرفت كه بنحو خودكار آب اوّل سر و گردن او را سپس طرف راست و آنگاه طرف چپ را بشويد بدون نيّت اين فرد ، اين غسل باطل است . پس شخصى كه اصلًا اين نيّت از او متمشّى نمىباشد چطور اين ترتيب مىتواند از او محقّق گردد ؟
ثالثاً : و از همه عجيبتر اينكه بر فرض صحّت غسل با ضمّ ساير اجزاء در اوقات مستقبله ، تكليف نمازهائى كه در فواصل اين اجزاء مىخواند چه خواهد شد ؟ بايد حكم به بطلان همهء اين نمازها بدهيم ، و مسأله باز به حال اوّليّه خود برخواهد گشت !
خلاصه مرحوم والد رضوان الله عليه با اين بيان مىخواستند به او بفهمانند عنقريب است كه مسألهء مرجعيّت شما مطرح خواهد شد و شما در قبال فتاوى و احكام صادره به مقلّدين و عوام مسؤول خواهيد بود . حال اگر در چنين وضعى فردى از مقلّدين شما به اين كيفيّت عمل نموده باشد آيا مىتوانيد حكم به بطلان
اسرار ملكوت (مقدمه شرح حديث عنوان بصرى از امام صادق ع) (فارسى) — صفحه 94
پدیدآورندگان: السيد محمد محسن الطهراني
ص۹۴