مىنمايد كه : سنّت در زمان ايشان و قبل از ايشان حدّاقلّ بر كمتر از سه روز بوده است نه بيشتر .
استدلال بعدم منع شارع از انعقاد مجالس اربعين براى اموات مخدوش است
شايد گفته شود كه : انعقاد مجالس أربعين براى اموات به جهت طلب مغفرت و رحمت ، خود سنّتى است پسنديده و هيچگاه مقصود و منظور از اين مجالس خداى نكرده معارضه و مقابلهء با اربعين سيّدالشّهداء عليه السّلام نمىباشد ؛ بنابراين چه ايرادى دارد كه به عنوان طلب مغفرت و اهداء ثواب به روح متوفّى ، بازماندگانش به يك چنين امرى مبادرت ورزند ؟ و چون از طرف شرع مقدّس منعى بر يك چنين مجالس نرسيده است ، بنابراين حكم اوّلى بر جواز و عدم منع مىباشد . چنانچه در همه مواردى كه بالخصوص ردع و منعى از ناحيه شرع نرسيده باشد و با اصول كلّيه و قواعد عامّه مذهب منافاتى نداشته باشد ، مقتضى قاعده عدم حذر و اباحهء ظاهريّه مىباشد .
ولى پاسخ اين شبهه آنست كه : مقتضاى احتياط در خصوص اين مسأله و نيز در موضوعات و مسائل مشابه آن خلاف حكم به اباحه و جواز است ، و اين مسأله با آنچه در تقرير شبهه بيان گرديد متفاوت است .
توضيح مطلب اينكه :
احكام شرعيّه بر اساس مصالح و مفاسد نفس الأمريّه و واقعيّه در جهت تربيت و فعليّت استعدادهاى بشرى تدوين شده است . ملاك شارع مقدّس در تشريع قوانين ، توافق و تطابق تكاليف شرعيّه بر جهات تكوينى و فطرى انسان قرار گرفته است . و گرچه فعل حضرت حقّ از دائره قياس بر مصالح و مفاسد - چنانچه در افعال و كردار ما