ضابطة الحمل على التقية
1 - اعتبار وجود قائل من العامة .
2 - تحرير كلام الشيخ الأعظم .
3 - تحرير كلام صاحب الحدائق .
4 - مناقشات الوحيد البهبهاني في كلام صاحب الحدائق ونقدها .
5 - هل القرينة الصارفة من المرجحات الجهتية ؟
سبق آنفاً أنّ من المرجحات هي المرجحات الجهتية . وعمدتها صدورالخبر لجهة بيان الحكم الواقعي ، لا لأجل التقية . فالترجيح دائماً للخبر الصادرعن غير جهة التقية على الصادر عن تقية ، بل الخبر الصادر عن تقية لا حجية لهفي نفسه . وهذا لا كلام فيه .
شبهةو إجابة
وينشأ من ذلك شبهة ، وهي أنّ الخبر الصادر عن تقيةٍ لو كانساقطاً عن الحجية في نفسه ، فكيف يصلح الخبر الموافقللعامة الصادر عن تقية لمعارضة الخبر المخالف للعامّة ؟ كما هو مقتضى الترجيح بمخالفة العامة ؟ ؛ حيث إنّ الموافق إذا كان ساقطاً عنالحجية في نفسه لا تعارض في البين حتى تصل النوبة إلى الترجيح .