منه آنفاً . وقد عرفت المناقشة فيه منّا ، فلا نطيل بالإعادة .
وأما مقتضى التحقيق في المقام : أنّ الكلام تارة : في رعاية الترتيب بينالمرجحات المنصوصة ، وأخرى : في الترتيب بين مطلق المرجحات . وإنّما ذكرناه من الترتيب واستظهرناه من نصوص الترجيح ، إنّما هو الترتيب بينخصوص المرجّحات المنصوصة ، لا مطلق المرجحات . وأمّا لزوم رعايةالترتيب بين مطلق المرجحات وكيفية الترتيب بينها ، وكذا في جواز التعدي عنالمرجحات المنصوصة ، فهو بحث آخر ، سيأتي الكلام فيهما ، إن شاء اللَّه .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 314
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٣١٤