بمحتمل الأهمية عند الشارع ؟
هذهالجهات الثلاثة هيالمحاور الأصلية فيحكمالترجيح بمقتضى القاعدة ، كما أشار إليه السيد بقوله : « والمقصود أنّ مقتضى القاعدة في تعارضالأصلين ، هل هو الأخذ بالأرجح من أيّ وجهٍ كان ؟ أو الأرجح من خصوصبعض الوجوه ؟ أو عدم الأخذ به إلّامع ورود نص بترجيحه مثل المرجّحات المنصوصة ؟ وأنّ مع الشك في أنّ الشارع هل جعله مرجّحاً أم لا ، فهل يجب الاحتياط بالأخذ بما يحتمل كونه أرجحعنده أو لا ؟ وكذا معالشك فيالوجود » « 1 » .
وينبغي لتحقيق المحاور الثلاثة المزبورة تنقيح ملاكات الترجيح وإعطاء الضابطة في ذلك .
تنقيح كلام المحقق العراقي في وحدةنسبة المرجحات
يظهر من المحقق العراقي وحدة نسبة جميع المرجحات وعدم تقدّم بعضهاعلى المرجحات الصدورية والجهتية والدلالية .
وقد علّل ذلك بما حاصله :
أنّ كلّ واحد من الأصول الثلاثة - وهي أصالة الصدور الراجعة إلى إلغاءاحتمال عدم الصدور ، وأصالة الجهة الراجعة إلى نفي احتمال كون الصدوربداعي التقية ، وأصالة الظهور الراجعة إلى إلغاء احتمال إرادة خلاف الظاهر - لا يجري بدون جريان الآخر ؛ ضرورة انتهاء كل منهما إلى العمل بالخبر ولاينتهي إلى ذلك بانفراده ، بل لابد من انضمام الباقي . والسرّ في ذلك أنّه ما دام لمينسدّ باب الاحتمالات الثلاثة ، لا يصير الخبر قابلًا للعمل .
ولازم ذلك عدم تقديم شيءٍ من الأصول الجارية في السند والجهة والدلالة
هامش
( 1 ) كتاب التعارض : ص 344