قاعدة تقدّم التخصيص على النسخ
تنقيح محل الكلام
من القواعد التي ذكرها الشيخ الأعظم معياراً لتقدّم أحد المتعارضين على الآخر وجعلها من المرجّحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين على الآخر ، قاعدة تقدّم الاطلاق الأزماني على العموم الأفرادي .
وذلك فيما إذا دار الأمر بين ظهور الخطاب في استمرار الحكم ، وبين ظهور خطاب آخر مخالف له في العموم الأفرادي . ومرجع ذلك إلى الدوران بين تخصيص الخطاب الثاني بتقديم الأوّل ، وبين نسخ الخطاب الأوّل بتقديم الثاني .
ومرجع ذلك إلى الدوران بين التخصيص وبين النسخ .
فقد حكم الأصوليون بتقديم العموم الأزماني وباستمرار الحكم المستفاد من أحد الخطابين المتعارضين وتخصيص العموم الأفرادي للخطاب الآخر المعارض حينئذٍ . وعلّلوا ذلك بشيوع وقوع التخصيص وندرة النسخ في الخطابات الشرعية . ولهذه القاعدة مجاري وقع الخلاف في بعض صورها ، وقد سبق البحث عن ذلك في ختام البحث عن العام والخاص .
ومن هؤلاء الشيخ الأعظم الأنصاري ؛ حيث يظهر ذلك منه في فرائده ، وإليك نص كلامه ، قال : « لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام