للماهيات المهملة الجامعة للأفراد . فقال : إنّ تقييد المطلق حينئذٍ لا يستلزم مجازاً أصلًا ، بلا فرق بين القيد المتصل وبين القيد المنفصل .
وبين القول بوضع الألفاظ للماهية اللا بشرط القسمي - كما عليه قدماءُ الأصوليين - فقال بلزوم المجاز حينئذٍ من التقييد بالقرينة المتصلة ، دون المنفصلة .
ويستفاد من كلامه أنّه علّل ذلك أوّلًا : بأخذ الاطلاق والسريان في المعنى الموضوع له لفظ المطلق ، بناءً على قول القدماء ؛ لأنّه اللازم من لحاظه على نحو اللا بشرط القسمي .
وثانياً : بكون القيد المتصل دخيلًا في تعيين المدلول الاستعمالي . وهذا
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 21
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٢١