أقسام النسخ
1 - نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر .
2 - تحرير كلام المحقّق الحلي .
3 - تحرير كلام المحقّق في كون الإجماع ناسخاً ومنسوخاً .
4 - نسخ الآحاد بالآحاد .
نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر
قد وقع الكلام في نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر جوازاً ووقوعاً .
أما نسخ الكتاب بالسنة القطعية المتواترة ، فالمشهور جوازه ، كما عن السيد « 1 » والشيخ الطوسي ، وإن قال الشيخ : « ولي في هذه المسألة نظر » « 2 » ، إلّاأنّ المستفاد من مجموع كلامه تقوية الجواز . وقد جزم المحقّق الحلّي بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة « 3 » .
ولكن خالف الشيخ المفيد وجوّز ذلك عقلًا ومنعه شرعاً ؛ حيث قال :
« والعقول تجوِّز نسخَ الكتاب بالكتاب ، والسنة بالسنة ، والكتاب بالسنة ، والسنة
هامش
( 1 ) الذريعة : ج 1 ، ص 462
( 2 ) العدة : ج 2 ، ص 544
( 3 ) معارج الأصول : ص 244