فالعام حجة فيه ما لم يعارض بحجّة أقوى . ولمّا كان انطباق عنوان الخاص عليه غير معلوم ، فلا يصلح لمزاحمة العامّ . وبعبارة أخرى : ليس دليل الخاص حينئذٍ نصّاً ولا أظهر من دليل العامّ في دلالته على حكم المصداق المشكوك دخوله في عنوان الخاص .
والتحقيق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقاً حتى في ما إذا كان المخصص منفصلًا .
وذلك لأنّ العامّ بعد التخصيص تعنون موضوعه بما عدا الخاص ، كما أنّ موضوع دليل المخصِّص معنون بعنوان الخاص ، فكل من خطابي العامّ والخاص عنوانه معلوم وحجة على ثبوت الحكم له ؛ لفرض عدم الشبهة في مفهومهما ومدلولهما فلا قصور ولا إجمال لهما في الدلالة .
وأما المصداق المشكوك ، فلم يُعلم دخوله في أيّهما . ولمّا لا يكون الخطاب متكفلًا لإثبات موضوعه ، لا يصلح كل واحد منهما لإثبات المصداق المشكوك حتى يتمسك به لإثبات حكمه . هذا كله إذا كان المخصص لفظياً . وأما إذا كان لبّياً فسيأتي الكلام فيه .
فقد تبيّن على ضوء ما بيّناه الأمور التالية :
1 - الشبهة الموضوعية أعم من المصداقية والمفهومية .
2 - خروج الخاص المتصل عن محل النزاع ؛ لأنّ العامّ المخصص بالمتصل خطاب واحد ، لا يتكفّل لإثبات موضوعه كأيّ خطاب آخر .
3 - نسب إلى المشهور جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية / بيان الاستدلال لهم .
4 - مقتضى التحقيق في المقام .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 260
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٢٦٠