« طهوراً » جهة مطهريته ، فحينئذٍ يتوقف صحّة الامتنان وحسنه على طهارته ؛ لتوقف هذا الانتفاع عليها .
وثانياً : بأنّ لزوم العسر والحرج من عدم استعمال الماء المشكوك طهارته كاف في صدق الامتنان بإباحته المستلزمة لطهارته . هذا مع أنّ دليل الحكم بطهارته وإباحة استعماله هو النص الصادر عن الشارع في ما شك في طهارته ، ولاربط لذلك بالامتنان . نعم ذلك النص - الذي هو دليل أصالة الطهارة والحلية - مبنيٌّ على الامتنان .
وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الآيات في كلام السيّد المرتضى .
وسيأتي ذكر بعض آخر منها في التطبيقات الفقهية .
ثم بيّن وجه المناقشة في الاستدلال بها في مفروض كلامه ، ثم أجاب عن المناقشة ، فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) العناوين : ج 1 ، ص 485 - 486