الوجوه المستدَلّ بها للفساد
1 - استدلال المحقّق النائيني ونقده .
2 - إشكال السيّد الخوئي على المحقّق النائيني .
3 - نقد كلام السيّد الخوئي .
4 - يتعلّق النواهي الشرعية غالباً بمعناها المسبّبي .
5 - استدلال صاحب الوافية .
6 - مناقشة الوحيد البهبهاني .
7 - استشهاد الفاضل التوني بالنصوص والمناقشة فيه .
8 - أحسن ما استدلّ به لعدم دلالة النهي على الفساد .
9 - كلام السيّد الإمام الراحل قدس سره .
10 - كلام الشيخ الأعظم ونقده .
11 - التلاؤم بين القولين في ضوء تفسير الوحيد البهبهاني .
12 - بيان مقتضى التحقيق .
استدلال المحقّق النائيني ونقده
واستدلّ للفساد بوجوه :
منها : ما عن المحقّق النائيني « 1 » فإنّه قد فصّل بين
هامش
( 1 ) قال قدس سره : « إنّ النهي لو كان عن نفس الإيجاد والإنشاء والاشتغال بالمعاملة ، فهو لا يقتضيالفساد ؛ إذ حرمة الإيجاد لا يلازم مبغوضيّة الموجد وعدم تحقّقه . وأمّا لو تعلّق النهي بنفس المنشأ والموجد ، فهويقتضيالفساد ؛ لخروجالمنشأ حينئذ عنتحت سلطانه ، ولا قدرة عليه ف ف في عالم التشريع ، والمانع التشريعي كالمانع العقلي .
والحاصل : إنّ الأمر والنهي الشرعيّين موجبان لخروج متعلّقهما عن سلطة المكلّف ، ويكون في عالم التشريع مقهوراً على الفعل أو الترك » . فوائد الأصول : ج 1 - 2 ، ص 471 - 472