وينفقه حيث يراه اللّه « 1 » عزّ وجلّ في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدّين فليفعل إن شاء ، ولا حرج عليه فيه « 2 » ، وإن شاء جعله سريّ الملك « 3 » .
وإنّ ولد عليّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ وإن كانت دار الحسن بن عليّ غير دار الصّدقة ، فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه « 4 » ، وإن باع فإنّه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثا في سبيل اللّه ، وثلثا في بني هاشم وبني المطّلب ويجعل الثّلث في آل أبي طالب ، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه اللّه « 5 » .
وإن حدث بحسن حدث وحسين حيّ ، « 6 » فإنّه إلى الحسين بن
هامش
( 1 ) وفي التهذيب : « وينفقه حيث يريد اللّه . . . » .
( 2 ) وفي التهذيب : « لا حرج عليه فيه . . . » .
( 3 ) قال المجلسي رحمه اللّه في شرح الوصية الشريفة : « السري : النفيس أي يتخذه لنفسه . . . » . وفي التهذيب : « وان شاء جعله شراء الملك . . . » .
( 4 ) وفي التهذيب : « وان كان دار الحسن غير دار الصدقة ، فبدا له أن يبيعها فليبعها ، إن شاء لا حرج عليه . . . » .
( 5 ) وفي التهذيب : « وان باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثا في سبيل اللّه ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل الثلث في آل أبي طالب ، وانه يضعهم حيث يريد اللّه . . . » .
( 6 ) المراد من الحدث - محرّكا - : « الارتحال من الدنيا إلى الآخرة ، أي فان مات الحسن أو استشهد في حال حياة الحسين ، فالأمر إلى الحسين . . . » . وفي التهذيب : « وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي ، فإنه إلى حسين بن علي . . . » . وفي النهج : « فان حدث بحسن حدث وحسين حي ، قام بالأمر بعده ، وأصدره مصدره » .