الحسن بن الحسين .
والعجب العجاب أنّ ابن معية وأبا عبداللَّه ابن طباطبا المذكورين قد صحّحا في مشجّراتهما نسب العبيديين جماعة مصر بعد ما شاع وذاع ، وأثبت حتّى كاد أن يبلغ أمر ثبوته رتبة اتّفاق الاجماع ، بدعوى الورع لكيلا يقطعا فرعاً نبوياً عن أصله ولو بدليل ضعيف ، فكيف تجرّءا على طيّ اسم الحسن بن الحسين بن أحمد بن موسى الثاني ، وقالا بقطع فرعه عنه ، وأثبتا « 1 » اسمه في مشجّراتهما ، فما هذا النفي ؟ ! وما هذا الإثبات ؟ ! إلّا من الحسد القاتل ، والعياذ باللَّه ، فالحذر الحذر من سماع ترّهاتهما بهذه الرواية ، فضلًا عن اعتقاد بعض احتمال صحّتها ، فإنّها من الدسائس الإبليسية ، واللَّه الموفّق . انتهى « 2 » .
والذي حمل على هذا التفصيل ما وسوسه « 3 » بعض النسّابين في كتب النسب من قطع الحسن بن الحسين بن أحمد الأكبر ، والتكلّم بنسب رفاعة ظلماً وعدواناً « 4 » .
هامش
( 1 ) في « ط » : وأثبتنا .
( 2 ) أي : انتهى كلام نظام الدين أبيالحارث الحسيني ، وهو صاحب هذا الكتاب الموسوم بالثبت المصان .
( 3 ) في الصحاح : دسّسه .
( 4 ) قال ابن عنبة في العمدة ص 260 : وقد نسب بعضهم الشيخ الجليل سيدي أحمد ابن الرفاعي إلى حسين بن أحمد الأكبر ، فقال : هو أحمد بن علي بن يحيى بن ثابت بن حازم بن علي بن الحسين بن المهدي بن القاسم بن محمّد بن الحسين المذكور ، ولم يذكر أحد من علماء النسب للحسين ولداً اسمه محمّد . وحكى لي الشيخ النقيب تاج الدين أنّ سيدي ابن الرفاعي لم يدّع هذا النسب ، وإنّما ادّعاه أولاد أولاده ، واللَّه أعلم .