در بيان اين حديث كه به خاطر رسيده ، واللَّه أعلم بحقايق الآثار في البين وحقّ القول بين القولين .
مؤيّد اين معنا بعد از آن كه صورت ترقيم يافته بود ، چيزى است كه به نظر رسيد در تعليقات شيخنا الكامل الفاضل شيخ مفيد رحمه الله كه در باب عقائد ابن بابويه رحمه الله افاده نموده به اين عبارت :
فصل : والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال ، والإباحة لهم مع ما شاؤوا من الأعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات ، والواسطة بين هذين القولين أنّ اللَّه أقدر الخلق على أفعالهم ، ومكّنهم من أعمالهم ، وحدّ لهم الحدود في ذلك ، ورسم لهم الرسوم ، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد ، فلم يكن بتمكينهم من الإعمال ضجراً لهم عليها ، و لم يفوّض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها ، و وضع الحدود لهم فيها ، وأمرهم بحسنها ، ونهاهم عن قبيحها ، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما بيّناه « 1 » .
اين كلام مؤيّد آنچه مذكور شد مىشود ، و بدون تأييد گاه باشد كه قبول نكنند ، و با تأييد به خاطر برسد كه از آن منتزع شده ، و حق آن است كه اگر كلام حقّ است الحقّ أحقّ بالاتّباع بايد قبول نمود از هر كس كه باشد ، و هرگاه امر بين الأمرين محكوم به شد و جبر نيست ، پس در طينت بد ممكن است نطفهء رديه از مأكولات و مناكح غير مرضيه و اوقات و حالات غير حسنه كه مجبور و ممنوع نيستند با عدم علم به اختيار منعقد شود .
و آنچه در حديث وارد شده كه « خلق عدوّنا من سجّيل » و در بيان سجيل واقع است كه « قالوا : هي حجارة من طين طبخت من نار جهنّم » ممكن است به
هامش
( 1 ) شرح عقائد شيخ صدوق از شيخ مفيد ص 202 .