است به نفس خود ، و بعد از آن مثنّى كرده است به رسول خودش ، بعد از آن به ذى القربى .
پس هر چه بوده است از فيء و غنيمت و غير اينها از چيز چندى كه راضى شده خداى عزّوجلّ از براى نفس خود ، پس راضى شده است آن را از براى آل رسول ، پس فرموده است وقول او راست و درست :
( وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى )
.
پس اين تأكيدى است ، و استوار نمودن حكمى است مؤكّد ، و اثرى است قائم از براى آل محمّد تا روز قيامت در كتاب خداى تعالى كه ناطق است آن چنان كتابى كه نيايد به آن هيچ باطلى ، نه برابر او و نه از خلف او .
يعنى : از هيچ جهت باطلى به سوى آن راه نيابد ، نه به طعن طاعن ، و نه به تأويل مبطل مطعون ، و متأوّل نگردد ، چه هر كه در صدد طعن و ابطال آن در آمد قول او ممحوق و تأويل او زايل او مضمحل و نابود شد ، و به عذاب سرمدى و عقوبت ابدى گرفتار شد ، قرآنى كه فرو فرستاده شده است از نزد خدائى كه داناست به جميع حكم و مصالح خلقان ، ستوده شده به انعام نعم بر بندگان ، كه از جملهء آن انزال قرآن است كه از اعظم نعم است .
و بدان كه فيء مالى را گويند كه از كفّار به مسلمانان انتقال يافته باشد به دون خيل و ركاب .
چنان چه در بعضى از تفاسير مسطور است كه اموالى را كه ائمّه و حكّام شرع در آن تصرّف دارند سه نوع است :
يكى : آن است كه از مسلمانان اخذ نمايند بر سبيل زكات ، و حكم آن در آيهء صدقات مبيّن شده ، حيث قال :
( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ )
« 1 » .
دوّم : غنائم است كه از كفّار به تيغ گرفته باشند بر سبيل قهر و غلبه ، و حكم
هامش
( 1 ) سورهء توبه : 60 .