آن نيز در آيهء
( وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ )
تا آخر معلوم شد .
سيّم : فيء است ، و آن مختصّ رسول باشد در حال حيات وى ، و بعد از وى كسى را كه قائم مقام وى باشد از ائمّهء هدى ، و ايشان به هر كس كه خواهند دهند بر حسب مصلحت ، و به اجماع فقهاى ما مستحقّان فيء و خمس بنو هاشماند از فرزندان ابوطالب و عبّاس . تمّ كلام التفسير .
بعد از آن حضرت امام رضا عليه السلام مىفرمايد كه : و امّا قول خداى تعالى كه فرموده است
( وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ )
به درستى كه يتيم هر گاه تمام شود يتيمى او بيرون مىرود از حكم غنائم ، ونخواهد بود مر او را در آن غنيمت نصيبى ، و همچنين مسكين هرگاه منقطع شود درويشى و فقر او ، نخواهد بود از براى او نصيبى از غنيمت ، و حلال نيست او را گرفتن مال غنيمت ، و حصّهء ذى القربى ثابت است تا روز قيامت ، و رسد و حصّه از براى غنى و فقير ايشان هست از جهت آن كه نيست احدى غنىتر از خداى عزّوجلّ و نه از رسولش .
و مخفى نماناد كه از اين احتجاج رضوى مستفاد مىگردد كه موافق آيه ، شرط نشده كه بنى هاشم در اخذ خمس بايد فقير و مسكين باشند ، بلكه به اغنياى ايشان ايضاً داده مىشود ، و جمعى از فقهاء به اين فقره از حديث مذكور احتجاج به اين مطلب نمودهاند ، واللَّه تعالى يعلم .
و از آنچه آن حضرت عليه السلام مىفرمايد كه سهم ذيالقربى قائم است تا روز قيامت از جهت غنى و فقير ايشان ، به سبب آن كه كسى غنىتر از خدا و رسول صلى الله عليه و آله نيست ، مؤيّد به قول علّامه رحمه الله كه در تذكرة الفقهاء ايراد نموده در مبحث خمس كه : وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم للَّه ، و سهم لرسول اللَّه ، و سهم لذي القربى إلى آخره « 1 » .
و از حضرت امام موسى عليه السلام در همان مبحث نقل نموده كه : الذين جعل اللَّه لهم
هامش
( 1 ) تذكرهء علامهء حلّى 5 : 431 .