بلد « 1 » . والمذكور فيه حمّاد بن عيسى ، لا حمّاد بن عثمان ، فما في التهذيب مع نقله عن الكافي غير مطابق لما فيه .
وكذا الحديث الثاني ، فإنّه رواه في باب المتمتّع ينسي أن يقصّر : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام . فإنّ المروي عنه لإبراهيم بن هاشم فيه ابن أبيعمير لا حمّاد بن عثمان ، كما هو محلّ الكلام ، وهو غريب ، وحمّاد فيه مطلق ، وإن كان الظاهر أنّه ابن عثمان على ما يظهر ممّا سلف ، لكن لا دخل له فيما نحن فيه ، كما لا يخفى .
وأمّا الثالث ، فإنّ نسخ الكافي فيه مختلفة ، ففي بعضها « 2 » وإن كان الأمر كما حكاه شيخ الطائفة ، لكن الآخر ليس كذلك ، بل المروي عنه لإبراهيم بن هاشم فيه ابن أبيعمير ، كما في الثاني ، فلا يمكن التعويل عليه في إثبات المرام .
ومن هذه الاختلافات وأمثالها يظهر أنّ التعويل على النقل لا يخلو من شوب الإشكال .
الرابع : قد عرفت أنّ شيخ الطائفة عدّ إبراهيم بن هاشم من أصحاب مولانا الرضا عليه السلام ، ويظهر من الحديث السالف أنّه أدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام .
لكن قال سيّد المدقّقين الفاضل الشهير بالداماد : ربما وردت في الكافي رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام من غير واسطة ، قال : وفي كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : سألت
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 553 ح 2 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 336 ح 6 .