له على ذلك « 1 » .
ومنها : إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد ، فلا تتوهّم أنّه حمّاد بن عثمان ، فإنّ إبراهيم لم يلقه ، بل هو حمّاد بن عيسى « د » ونحوه في « صه » « 2 » .
ومنها : أنّه كلّ رواية يرويها محمّد بن يعقوب وأبو جعفر بن بابويه عن جميل بن درّاج ، أو جميل بن صالح ، أو معاوية بن عمّار ، فهي صحيحة إذا كان ما بعد ذلك من الرجال المستقيمين . وإن كان عن جميل أو معاوية بغير تقييد فيهما ، فهي محتملة للصحّة وعدمها . وإن كان معاوية بن وهب ، فإن كان يروي عن أبي عبداللَّه عليه السلام بلا فصل ، فهي صحيحة ؛ لأنّه البجلي . وإن كان بينهما آخر ، أشكل حالها لعدم تحتّمه « 3 » .
ومنها : كلّ رواية رواها شيخنا أبو جعفر عليه السلام عن ابن محبوب ، أو عن محمّد بن علي بن محبوب ، أو عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، أو عن علي بن جعفر ، أو عن محمّد بن أبيعمير والصفّار ، فطريق الشيخ إلى كلّ واحد منهم واحد « 4 » . انتهى .
وقال الفاضل « 5 » : وفيه تأمّل ، اللّهمّ إلّا أن يراد في الصحّة .
هامش
( 1 ) منهج المقال ص 401 .
( 2 ) منهج المقال ص 401 .
( 3 ) منهج المقال ص 401 .
( 4 ) منهج المقال ص 401 .
( 5 ) المراد به هو المحقّق الوحيد البهبهاني في حواشيه على كتاب منهج المقال .