نيست ، احتياج ندارد بداند كه معناى مرجوح مورد نظر شارع كدام است . زيرا راه تعيين معناى مرجوح مورد نظر صرفا محدود به ترجيح يكى از معانى مجازى بر معانى مجازى ديگر و يا ترجيح يك تأويل بر تأويلات ديگر است ؛ و چنين ترجيحى جز به وسيلهء دليل لفظى ممكن نيست . و گفتيم كه دليل لفظى تنها مفيد ظن است و در مسائل يقينى و قطعى اعتماد بدان سودمند نيست .
ازاينرو ، گذشتگان كه با اتكا به دلايل عقلى مىدانستند معناى ظاهرى الفاظ متشابه محال است از تفكر و انديشه در تعيين معناى تأويلى اين گونه الفاظ اجتناب مىكردند . « 1 »
بررسى آراء گذشته
تأمل در اين آراء نشان مىدهد كه نه تنها با يكديگر تناقض و تعارض ندارند ، بلكه از تشابه و تقارب نيز برخوردارند . اما نظر فخر رازى در اين ميان بهترين و راهگشاترين و در عين حال روشنترين و گوياترين است . زيرا مسئلهء احكام و تشابه ، آنگونه كه به نظر مىرسد ، به وضوح و عدم وضوح معناى مورد نظر از كلام شارع بازمىگردد . و تعريف رازى از اين جهت جامع و مانع است . اين تعريف هيچ لفظ داراى معناى پنهان را در محدودهء محكم ، و هيچ لفظ داراى معناى آشكار را در مجموعه متشابه وارد نكرده است . زيرا فخر رازى تقسيم خود را بر معانى راجح و مرجوح استوار مىسازد و معناى راجح را معنايى روشن و به دور از ابهام ، و معناى مرجوح را معنايى پنهان و به دور از وضوح تعريف نموده ؛ و بر اين اساس كليهء وجوه لفظ را از نظر وضوح و ابهام در معنا به نحوى تام استيفا كرده است .
نظر طيبى نيز ، كه پيش از آن ذكر كرديم ، بسيار به نظر رازى نزديك است . گويى كه با آن يكى است ، با اين تفاوت كه طيبى در اين تعريف همچون رازى كليه وجوه لفظ را از نظر وضوح و اخفاى در معنا استيفا كرده است .
اما نظر امام الحرمين تا حدودى مبهم است . همچنين است نظر امام احمد حنبل ، زيرا نمىتوان دريافت كه منظور وى از شرح و بيانى كه متشابه بدان نيازمند است و محكم از آن بىنياز است چيست .
هامش
( 1 ) . التفسير الكبير ، فخر رازى ، جزء هفتم ، 180 .