همين نظر را دارند .
هامش
معاصران مرحوم آيت اللّه خويى و دكتر مصطفى زيد و سيد هبة اللّه شهرستانى ، بر اين اعتقادند . از آنجا كه مؤلف محترم دلايل مخالفان وقوع نسخ در اين دو آيه را به وضوح تقرير نكردهاند ، لازم است اندكى دربارهء آن توضيح دهيم . دلايل اين گروه از عالمان به شرح زير است : اولا ، آيهء « امتاع » بنا بر برخى روايات پيش از آيهء مدت عدّه ( بقره : 234 ) نازل شده است ؛ لذا نمىتواند ناسخ آن باشد . بخارى از مجاهد نقل مىكند كه نگهداشتن عدّه براى زن شوى مرده در خانه متوفى واجب است . سپس خداوند آيهء« وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ »را نازل فرمود و زن را ميان سكونت در منزل شوهر و ترك آن پس از چهار ماه و ده روز مخير ساخت . » ( صحيح البخارى ، الكتاب التفسير ، سورة البقرة ، باب و الذين يتوفون منكر . ) همچنين بخارى از عطاء نقل مىكند كه ابن عباس گفت : آيهء« . . . مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ . . . »نسخ شده است . عدّه زن نزد خانوادهاش است . پس هرجا بخواهد مىتواند عدّه را نگه دارد .
( همان مأخذ ) . اين دو روايت نشان مىدهد كه آيهء 240 بقره كه اكثر مفسران آن را منسوخ شمردهاند پس از آيهء 234 اين سوره كه ناسخش خواندهاند نازل شده است . ثانيا ، هرچند ملاك در ناسخ و منسوخ ترتيب آنها در سورهها نيست اما قرار گرفتن آيهء ناسخ پيش از منسوخ ، آن هم چند آيه پس از ديگرى ، چندان معقول به نظر نمىنمايد . ثالثا ، نسخ خلاف اصل است ، و تا آنجا كه ممكن است بايد ميان دو آيه جمع كرد و جمع ميان اين دو آيه به نحو زير كاملا ممكن است : هركس از شما فوت كرد و همسرى داشت و براى وى وصيت كرد كه يك سال از مال او نفقه دريافت كند و در منزل وى سكنى گزيند ، اگر زن بر خلاف وصيت پس از سپرى شدن عدّهاى كه خداوند براى وى مقرر فرموده است ( چهار ماه و ده روز ) از منزل وى خارج شد و ازدواج كرد ، حرج و گناهى بر او نيست . ( زيرا اين وصيت الزامآور نيست ) . اين نظر از ابو مسلم اصفهانى نقل شده است . در واقع خداوند با نزول اين آيه يك رسم جاهلى را كه طبق آن بر زن واجب بوده كه پس از مرگ شوهر طبق وصيت وى يك سال در منزل او بماند لغو كرده و زن را در اجراى آن مخير ساخته است . رابعا ، هرگاه در دو حكم متعارض ، امر داير بر نسخ يا اختصاص هريك به مقامى خاص باشد ، اختصاص ارجح است . بنابراين ، با اختصاص اين دو حكم به دو حالتى كه در قول مجاهد مطرح شده نسخ منتفى است . طبق قولى كه از مجاهد دربارهء اين آيه نقل شده است ، خداوند دربارهء عدّهء زن شوى مرده دو آيه نازل فرمود« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً »و دوم آيهء« مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ »در صورتى كه زن مسكن و نفقه از مال شوهر را انتخاب نكند ، عدّهاش چهار ماه و ده روز است . و اين مفاد آيهء اول است . و اگر مسكن و نفقه را برگزيد ، بايد يك سال عدّه نگهدارد . و اين مفاد آيهء دوم است . بنا بر نظر ابو مسلم ، اختصاص دو حكم به دو حالت مختلف روشنتر است ، زيرا طبق معنايى كه وى از آيهء امتاع به دست مىدهد ، وصيت حكم خداوند نيست ، بلكه فعل اختيارى متوفى است .
بنابراين نظر ، معناى آيه چنين مىشود : اگر يكى از شما فوت كرد و وصيت نمود از مالش به زنش نفقه بدهند و در منزل وى ساكن باشد ، اين وصيت الزامآور نيست و زن مىتواند پس از چهار ماه و ده روز از حق خود نسبت به نفقه و مسكن صرفنظر كرده خانه شوهر را ترك گويد و فعل معروف ( ازدواج