زندگى در خانه ، البته تا زمانى كه از آن خارج نشده است ، وصيت كنند اگر پيش از اتمام اين دوره ، زندگى در آن خانه را ترك گفتند ، اشكالى برايشان نيست ، اما آيهء دوم بيانگر آن است كه پس از مرگ همسر بر زن واجب است سه ماه و ده روز صبر كنند . لازمهء اين حكم آن است كه در طول اين مدت جايز نيست زندگى در خانه را ترك گفته يا ازدواج كنند . همچنين ، گفته شده است كه آيهء دوم تخصيص است نه نسخ . زيرا عدّه زن اگر باردار باشد ، يك سال كامل است . اين نظر مردود شناخته شده است ، زيرا آيهء اول بيانگر آن است كه زن اعم از اين كه باردار نباشد يا باردار باشد و دوران حملش يك سال به طول نينجامد ، بايد يك سال عدّه نگاه دارد . و آيهء دوم اين حكم را به نحوى قطعى رفع كرده . و اين خود به معنى تحقق نسخ است . علاوه بر اين ، لزوم نگاه داشتن عدّه به مدت يك سال كامل براى زن باردار ناشى از دلالت آيهء اول نيست بلكه اين حكم از آيهء
« . . . وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . . »
« 1 » استنباط مىشود . اما اين آيه نيز عدّه را به يك سال مقيد نساخته ؛ و طبق آن ، زمان مذكور چه بسا زياد و كم شود . و نيز گفته شده است كه آيهء اول محكم است ، و ميان آن و آيهء دوم تعارضى وجود ندارد . زيرا آيهء اول مخصوص زمانى است كه مرد به همسر خود وصيت كند كه تا يك سال زندگى خانه را ترك نگفته و ازدواج نكند . اما آيهء دوم در مقام بيان عدّه و مدتى است كه زن بايد صبر كند . اين نظر نيز با اين استدلال مردود شناخته شده است كه آيهء اول اين حق را براى زن شوى مرده محفوظ مىشمارد كه در هر زمانى زندگى در منزل شوى خويش را ترك گفته و يا ازدواج كند ؛ و هيچيك از اين دو اقدام را پيش از سپرى شدن سه ماه و ده روز بر زن حرام نكرده است . اما آيهء دوم اين دو كار را بر زن حرام ساخته و بر او واجب كرده است كه تا پايان اين مدت صبر كند . « 2 » بنابراين نظر صحيح همان نسخ است و جمهور عالمان نيز
هامش
( 1 ) . « . . . و زنان باردار سرآمدشان اين است كه بار خود را بنهند . . . » ( طلاق : 4 )
( 2 ) . در مورد اين دو آيه سه نظر وجود دارد : برخى معتقدند مفاد آيهء اول كه شامل وجوب عدّه و وصيت به نفقه و حق مسكن به مدت يك سال است نسخ شده است . بدين معنا كه وجوب نگهداشتن عدّه به مدت يك سال با آيهء دوم ( بقره : 234 )« . . . يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً »و وجوب وصيت به وسيلهء آيهء ميراث و حديث « لا وصية لوارث » نسخ شده است . برخى ديگر معتقدند از اين آيه تنها وصيت به نفقه و حق مسكن نسخ شده است . و بعضى نيز هر دو آيه را محكم مىدانند و هرگونه نسخ را ميان آنها مردود مىشمارند . از ميان عالمان دورهء اول مجاهد ، و از قدما ابو مسلم اصفهانى و امام فخر رازى ، و از