نسخ شده است . و بالاخره ، برخى نيز آن را محكم و غير منسوخ دانسته ، و سپس اختلاف پيدا كردهاند : بعضى از قايلان به عدم نسخ اين آيه آن را بر كسى كه از ارث نزديكان محروم است حمل كردهاند ، برخى ديگر مصداق آن را كسى دانستهاند كه به دليل شرايط خاص بايد به او عطوفت كرد . مانند پيرزنان و وارثان داراى عايلهء زياد .
به نظر ما نظر جمهور مبنى بر اين كه آيهء مذكور منسوخ و ناسخ آن آيهء ارث مىباشد ، حق است ؛ اما اعتقاد به محكم بودن آيه تكلفآميز و خارج از قاعده است . زيرا والدين كه در آيه بدانها اشاره شده در هيچ حالى از ارث محروم نشدهاند . علاوه بر اين ، دلايل سنت بر عدم جواز وصيت براى وارث تواتر دارد . فلسفهء اين حكم حفظ وارثان از پراكندگى و حمايت خويشان از قطع شدن پيوند خويشى است كه آثار سوء آن را در ميان كسانى مىتوان مشاهده كرد كه مورثشان ، به اغواى شيطان ، پيش از مرگ با تفاوت قايل شدن ميان ايشان در سهم ارث تخم كينه و نفاق در بين آنها مىكارد . « 1 » همچنين ، نظرى كه ناسخ آيهء مورد بحث را اجماع مىداند مردود است . زيرا سنت مورد اشاره حديث آحاد است . و خبر واحد ظنى الدلالة است ؛ و امر ظنى قدرت نسخ امر قطعى را كه آيهاى از قرآن است ندارد . در مورد نظرى كه ناسخ آيه مورد بحث را اجماع مىداند بايد گفت كه اين نظر نيز قابل قبول نيست ، زيرا ثابت كرديم كه اجماع نه نسخ مىشود و نه نسخ مىكند . آرى در نسخ آيه وصيت به وسيله آيات ارث ابهام و ترديد وجود دارد اما سنت نبوى با بيان نسخ آيه وصيت پس از نزول آن هرگونه احتمال و شكى را در اين مورد زايل ساخته و مىفرمايد : « إن اللّه أعطى كل ذىحق حقه ، فلا وصية لوارث » . « 2 » دربارهء معناى حديث مذكور از شافعى مطالبى نقل شده كه خلاصه آن چنين است :
خداوند متعال هم آيهء وصيت و همه آيهء مواريث را نازل ساخته است . لذا احتمال دارد آيهء وصيت در كنار آيهء مواريث به قوت خود باقى باشد . و نيز محتمل است آيهء مواريث ناسخ آيهء وصيت باشد . البته عالمان در جستجوى عاملى كه يكى از دو احتمال را مرجّح سازد برآمدند ، و آن را در سنت رسول خدا ( ص ) يعنى لا وصيته لوارث يافتند . اين خبر اگرچه آحاد است و قدرت نسخ
هامش
( 1 ) . الناسخ و المنسوخ ، ابو جعفر نحاس ، 20 .
( 2 ) . « خداوند حق هر صاحب حقى را عطا فرمود ، پس هيچ وصيتى براى وارث نيست . »