آيهء وصيت را ندارد ، اما از تبيين آن و ترجيح احتمال نسخ بر احتمال عدم نسخ در اين آيه ناتوان نيست . « 1 »
در پايان اين بحث بايد اشاره كنيم كه شعبى « 2 » و نخعى « 3 » به عدم نسخ آيهء وصيت معتقد شده و چنين استدلال كردهاند كه حكم آيهء وصيت حكم استحباب است نه وجوب ، « 4 » لذا
هامش
( 1 ) . الرسالة ، شافعى ، 138 - 139 ، به تحقيق و شرح احمد شاكر ، الكتب العلمية ، بيروت .
( 2 ) . - ص 470
( 3 ) . - ص 470
( 4 ) . فرض نسخ آيهء وصيت از دو حال خارج نيست : ناسخ يا سنت ( يعنى حديث لا وصية لوارث ) است ، و يا آيهء ارث . اما همان گونه كه مؤلف محترم نيز پذيرفتهاند ، حديث مذكور نمىتواند ناسخ آيهء وصيت باشد زيرا اولا اين حديث خبر واحد است ؛ و چنانكه گفتيم ، اثبات قرآنى بودن يك عبارت و يا نسخ آيهاى از قرآن جز به خبر متواتر ممكن نيست . ثانيا ، صحت حديث مذكور حتى نزد اهل سنت مسلم نيست .
شاهد بر اين مدعا آن است كه بخارى و مسلم اين حديث را نقل نكردهاند . اين خود بدان معناست كه صحت آن نزد ايشان به اثبات نرسيده است . علاوه بر اين ، برخى از عالمان اهل سنت در سند حديث مذكور ترديد كرده و صحت آن را نپذيرفتهاند ( تفسير المنار ، ج 2 : 138 ) لذا سخن شافعى مبنى بر اين كه حديث « لا وصية لوارث » احتمال نسخ آيهء وصيت را به وسيلهء آيهء ارث رجحان مىبخشد قابل پذيرش نيست . مضافا بر اينكه ما در نسخ يك آيه همچون اثبات قرآنى بودن يك عبارت به علم و يقين نياز داريم نه ظن و احتمال راجح . حتى به فرض صحت سند حديث مورد نظر ، مىتوان آن را قيدى براى اطلاق وصيت دانست . بدين معنا كه موضوع آيهء وصيت را والدينى كه به موجب مانعى نمىتوانند ارث ببرند و نزديكانى كه ارث شامل آنها نمىشود بدانيم . بديهى است تا زمانى كه امكان جمع ميان دو دليل شرعى وجود داشته باشد ، نبايد حكم به تعارض كرد . اما آيهء ارث نيز ناسخ آيهء وصيت نيست ؛ زيرا اولا آيهء ارث از ذكر نزديكان ( اقربين ) نفيا يا اثباتا ساكت است ، و دستكم در اين مورد نمىتواند ناسخ حكم وصيت به نفع نزديكانى باشد كه در آيهء وصيت بدان تصريح شده است . ثانيا ، هيچ دليلى بر تأخر آيهء ارث بر آيهء وصيت وجود ندارد تا بتوان وقوع نسخ را قطعى دانست . البته بخارى از ابن عباس نقل مىكند كه در ابتدا فرزند از طريق ارث و والدين از طريق وصيت از مال شخص بهرهمند مىشدند . سپس خداوند از اين رسم آنچه را دوست داشت نسخ كرد و براى فرزند پسر دو برابر دختر و براى هريك از والدين يك ششم و . . . از ميراث سهم قرار داد . » ( صحيح البخارى ، كتاب الوصايا ، باب لا وصية لوارث ) . اما روايت مذكور خبر واحد است و براى نسخ آيهاى از قرآن نمىتوان بدان استناد جست . مضافا بر اينكه خبر مذكور به فرض صحت ، منسوب به ابن عباس است ؛ و چنانكه از ظاهر آن پيداست ، احتمال دارد ناشى از اجتهاد او باشد و نه حديثى موقوف به او . همچنين ، ادعاى نسخ به دليل تعارض ميان آيات وصيت و ارث نيز مردود است ، زيرا تقسيم ارث مشروط به عدم دين شخص متوفى و هرگونه وصيتى از جانب اوست ، در احاديث اهل بيت ( ع ) نيز وصيت به نفع وارث جايز شمرده شده است . ( وسائل الشيعة ، ج 13 : 373 ) با توجه