پاسخ اينكه اولا حصر حكم نسخ به اين دو وجه ممنوعى كه ذكر كردند صحيح نيست . زيرا در حكم منسوخ مىتواند نه از ابدى بودن آن سخن به ميان آمده باشد ، نه از موقت بودن آن . بلكه حكم مىتواند به صورت مطلق و بدون قيد ابدى بودن و موقت بودن بيايد . بنابراين ، عارض شدن نسخ بر حكم مستلزم هيچيك از امور محالى كه ذكر كردهاند نيست ، و بيان حكم به صورت مطلق در صحت نسخ كفايت مىكند ؛ زيرا چنين اطلاقى هر چند نصى مبنى بر دوام بر آن عارض نشود ، بر حسب ظاهر بر استمرار آن دلالت دارد .
ثانيا ، مطالبى كه در مورد امتناع نسخ حكم ابدى ذكر كردهاند و امورى را كه مستند نظر خود قرار دادهاند نيز صحيح نيست و به دلايل زير نقض مىشود :
الف . استدلال ايشان مبنى بر اينكه عقيدهء به نسخ به تناقض مىانجامد مردود است .
زيرا خطابهاى شرعى از ابتداى امر مقيد به آن است كه نسخ بر آنها وارد نمىگردد ؛ همچنانكه مقيد به صلاحيت مكلف به تكليف و عدم عارض شدن جنون و غفلت و مرگ بر وى است . بنابراين ، آمدن ناسخ به هيچ رو به بروز تناقض ميان آن و منسوخ نمىانجامد .
ب . استدلال ايشان مبنى بر اينكه وجود نسخ موجب مىگردد كه بيان ابدى بودن احكام براى خداوند متعذر باشد نيز مردود است . زيرا مردم به آسانى از مجرد خطابهاى شرعى كه مشتمل بر ابدى بودن است ابدى بودن آنها را مىفهمند . و اين چيزى است كه هريك از ما بدان وقوف داريم . زيرا اصل بر بقاى حكم اول ، و قيد ابدى بودن و موقت بودن متصل به آن است ، و عروض ناسخ احتمالى مرجوح است و استصحاب اصل امرى است كه طبع انسان بدان گرايش دارد ؛ كما اينكه عقل و شرع نيز آن را تأييد مىكند .
ج . جايز دانستن نسخ شريعت اسلامى - البته اگر همهء ما طرفداران نسخ ملزم به قبول آن باشيم - ما را ناگزير خواهد كرد كه اين امر را به عنوان احتمالى عقلى بپذيريم نه احتمالى شرعى . زيرا بحث ما در مورد جواز عقلى نسخ است ، نه جواز شرعى آن . اما نسخ شريعت اسلامى از ناحيهء شارع به وسيلهء شريعتى ديگر از جمله محالات آشكار است ، چه دلايل فراوانى وجود دارد كه ثابت مىكند اسلام دينى فراگير و جاويدان است و اشكالى ندارد كه امرى شرعا محال و ممنوع و در عين حال عقلا و نظرا جايز باشد .
مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — صفحة 777
مساهمون: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني
ص٧٧٧