شبهههاى منكران نسخ و پاسخهاى آن
منكران نسخ را مىتوان به چند دسته تقسيم كرد : گروهى نسخ را عقلا جايز نمىدانند ؛ و از نظر نقل وقوع آن را انكار مىكنند . فرقهء عنانيه از يهود چنين اعتقادى دارند . گروهى نسخ را هم از نظر عقلى امرى جايز مىدانند ، هم از نظر نقلى به وقوع آن معتقدند ؛ اما اين نظر را كه شريعت اسلامى ناسخ شريعت يهود است انكار مىكنند . اين رأى متعلق به عيسويه ، سومين فرقهء يهود است . و بالاخره ، گروهى نيز جواز عقلى نسخ را مىپذيرند ، اما وقوع آن را منكرند . ولى انكار ايشان جنبهء صورى دارد و مىتوان آن را به گونهاى تأويل كرد كه به اختلافى لفظى و يا شبه لفظى با جمهور مسلمانان تبديل شود . اين عقيده از آن ابو مسلم اصفهانى و پيروان اوست .
بنابراين ، به طور كلى فراروى ما دو گروه قرار دارند : گروهى كه نسخ را عقلا منكرند ؛ يعنى مسيحيان اين روزگار و شمعونيه از يهود . و گروهى كه در انكار وقوع نسخ از نظر نقلى متفقند ، هر چند كه در چگونگى و ميزان اين انكار اختلاف نظر دارند . هريك از اين گروهها مطالبى را به تصور اينكه دلايلى محكم هستند مطرح مىسازند . اما ، چنان كه در بحث جامع حاضر روشن خواهد گشت ، مطالبشان صرفا شبهه است نه دليل .
شبهههاى منكران جواز نسخ از نظر عقلى
شكى نيست عقيدهء منكران جواز نسخ از نظر عقلى بدترين و خطرناكترين عقيده در مقولهء نسخ و دورترين آنها از حق و آميختهترين آنها با باطل است . چرا كه صرف انكار جواز نسخ از نظر عقلى مستلزم انكار وقوع آن از نظر شرعى است . آيا امرى را كه عقل محال مىداند امكان وقوع و تحقق دارد ؟ ازاينرو با پاسخگويى به اين عقيده و رد شبهات آن آغاز مىكنيم .
مىگويند اگر نسخ حكمى از احكام بر خداوند جايز باشد ، از دو حال خارج نيست : يا اين نسخ به دليل حكمتى است كه قبلا از نظر از مخفى بوده و سپس آشكار گشته ، و يا به دليل امرى غير از حكمت است ؛ و اين هر دو فرض باطل است ؛ زيرا فرض اول مستلزم جايز دانستن بداء و جهل براى دانندهء غيبها از عواقب امور است ؛ و فرض دوم مستلزم جايز دانستن فعل عبث براى حكيم داناى آگاه و مطلع از دقايق امور پنهان است ؛ و بنا به دلايل عقلى و نقلى بداء و فعل عبث در مورد خداوند سبحان محال است ؛ لذا هر امرى